تازه های نشر در حوزه نیکوکاری معماران عصر جدید «مهرجویی، راوی مشارکت!» یاوردهی؛ مرهم رنج برنج هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیّت… «جنبش خبر خوب» چگونه تأسیس شد؟ «آرشیت» یک فرهنگ و روش کار است فرهنگ نیکوکاری انلاین در حال توسعه است کرادفاندینگ میتواند به اعتماد افراد جامعه به همدیگر کمک کند Ussd اولین مسیر پرداخت نیک از راه دور یووارلا ( Yuvarla) شرکت اجتماعی در ترکیه آشنایی با اولین خیریۀ فعال دنیا در فضای رمزارز | مینا خاکی گزارش NONPROFIT TECH FOR GOOD از کاربرد فناوری در سازمانهای غیرانتفاعی( ۲۰۲۳) به دنبال استفاده از هوش مصنوعی در پلتفرم «مردمانیم» هستیم | کاظم قنبری آگاپه؛ پلتفرمی برای اقدامات بشردوستانه | زهرا حاتمی نگاهی به «همت جوانان»؛ یک خیریۀ مجازی در کشور | مریم داوری آشنایی با پلتفرم سایه | گفتگو با آقای محمدعلی سبحانی مزایای فناوریهای مالی(Fintech) در جذب سرمایه و کمک های مالی| مجید ولی محمدی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار) کشف «خود» و زیستن با «دیگری»
اساسا رهیافت کارآمد فرهنگی، رهیافت محلهگرا، زیستبومگرا و شهرسنتگراست. فعالیتهای فرهنگی هولدینگ و کلیگرا مخصوصا در زمان فعلی جوابگو نیست. فعالیتهای عمیق و نقطهزن پیروز است. بهترین مسیر که دولت میتواند کمک کند توسعه حکمرانی محله و راهبری چالشهای محله است. حتما باید به این سمت برویم
هر داوطلبی میخواهد که با موسسهای که قابل احترام و اعتماد است و رویکردی شفاف دارد، همکاری کند. در یک موسسهی خیریه ارتباط میان کارمندان و داوطلبان باید به گونهای باشد که هر دو طرف از این ارتباط سود ببینند. چراکه در مجموع همه در موسسه به دنبال یک هدفاند.
وقف یکی از آموزههای دین اسلام است که از منظر تاریخی دارای کارکردهای مثبتی در اداره و آبادانی جوامع اسلامی داشته است. به لحاظ تاریخی، بسیاری از مساجد، جادهها، پلها، رصدخانهها و مراکز علمی و آموزشی طبق الگو و مفهوم وقف تأمین مالی شده اند. از جمله آنها میتوان به مدارس نظامیه، مدرسه موقوفه بنی سعد بخارا و مدرسه اسلامی قرطبه اشاره کرد.
سمنها میبایست حدوحدود ارتباطات خود با سایر کشورها را که از نظر امنیتی مخل امنیت داخلی نباشد، بدانند و از سوی دیگر نهادهای امنیت نیز میبایست ظرفیت بالای سمنهای دارای مجوز و مقامهای بینالمللی و پتانسیل خیرین ایرانی مقیم خارج از کشور را برای کمک به میهن اسلامی در مواقع بحرانی دقیقاً بشناسند.
در دهه ۱۰ خورشیدی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ادغام حوزه آموزش پزشکی و خدمات سلامت تشکیل شد. در بند ۱۰ قانون تشکیل وزارت خانه آمده بود که باید سازمان، موسسه یا بنیادی در این مجموعه برای تسهیل و نظارت بر کار خیریههای مرتبط با سلامت تشکیل شود. با گذشت ۳۰ سال از آن قانون، چنین نهادی تشکیل نشد تا در دولت یازدهم حوزه قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکتهای اجتماعی ایجاد و مسئولیت آن به دکتر سید محمدهادی ایازی سپرده شد.
کافی است تا اندکی پای صحبت فعالان سمنها و خیریهها بنشینیم تا متوجه شویم متصدیان این حوزه با چه مشکلاتی روبه رو هستند. چالشهایی که بخش درخور توجهی از آنها ریشه در موضوعات حقوقی دارد. مواردی همچون «فرایند طولانی اعطای مجوز»، «خلأ قانونی در برخی حوزهها و نبود قانون مشخص»، «پول شویی»، «فرار مالیاتی»، «تخلفات سیاسی» و پارهای از مسائل دیگر که همگی ریشه در نبود سازوکار قانونی مشخص دارد.
خیریه ها تمرکز در سطح آسیب دارند ولی سازمان های مردم نهاد به ریشه آسیب نزدیک می شود؛ یعنی چه؟ یعنی اینکه من اگر کودک کاری می بینم و برایم مهم است که این در سرما نلرزد، اگر خیریه داشته باشم حتما به آن بچه لباس گرم می دهم. ولی اگر سمن باشم فقط لباس گرم نمیدهم! بررسی میکنم اصلا چرا این بچه اینجاست؟
بازار جهانی تأمین مالی در سالهای اخیر با رشد خیرهکنندهای مواجه بوده است. طبق آمار، پلتفرمهای تأمین مالی جمعی در سال 2014، 16.2 میلیارد دلار منابع مالی جمعآوری کردند و انتظار میرفته که این مبلغ در سال 2015 به 34.4 میلیارد دلار برسد. این رشد فزاینده در تأمین مالی جمعی منحصر به آمریکا و اروپا نمیشود بلکه از سال 2012 تا 2014 تأمین مالی جمعی در آسیا، 320% رشد داشته است.
بحث این نیست که در آموزش است یا در حوزههای دیگر، نوع رفتار مهم است. حتی اگر قصد دارید خدمات پزشکی بدهید مثلا دندان پر میکنید یا هرکار دیگر، باید ببینید آیا باعث نمیشود که این افراد توجهشان به بهداشت دندان کم شود؟ نوع کار نباید فقط تسکینی باشد، باید علاوه بر درمان و تسکین از جنس پیشگیری و آموزش هم باشد.
در قرن بیست و یکم حکومتهایی موفقتر هستند که نظارتها را قویتر کردهاند نه حکومتهایی که برنامه ریزیها را بیشتر و مسئولیتهای خود را سنگینتر کرده اند. کار سختی نیست که مسئولان نظارتها را گسترش دهند و شاخصهایی را مشخص کنند.
نمیتوان انکار کرد که مشکلات در جامعۀ ما بسیار زیاد است و اگر بخواهیم پاسخگوی تکتک مسائل معاشی مردم باشیم، با موارد کثیری در هرروز مواجه میشویم. قانونگذار سقف ماده ۱۷ را مشخص کرده و گفته از بودجههای جاری حداکثر تا درصدی (متغیّر است) در قالب ماده ۱۷ منظور شود، بنابراین امکان حمایت از شهروندان نیازمند تحت بودجۀ این ماده، محدود است.