نزدیک به یک سال است، ضرورت تصویب قانون در حوزه مشارکت‌های اجتماعی که یکی از مولفه‌های آن چگونگی حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و ضوابط نظارتی آن است دغدغه برخی از نمایندگان مجلس و فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شده است. در نظام پارلمانی فراکسیون‌ها نقش مهمی در سمت دهی رکن قانونگذاری کشور ایفا نموده و از آنجا که تلاش می‌نمایند ارتباط سازمان یافته‌ای با مردم و تشکل‌های آنان بر قرار نمایند، می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در ماهیت قانونی که به تصویب پارلمان می‌رسد ایفا کنند. این کارکرد موفق فراکسیون‌ها را در پیوند با جنبش مطالبه‌گر سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه معلولین و شبکه‌های تخصصی آنها برای تصویب قانون جامع معلولان به خوبی شاهد بودیم.
برای اولین بار پس از چهل و اندی سال که از انقلاب اسلامی می‌گذرد، پس از چند تجربه شکست خورده در تصویب قانون در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، خوشبختانه با ابتکار نمایندگان دغدغه‌مند مجلس که عضو فراکسیون سازماندهای مردم نهاد مجلس هستند ماموریت تهیه پیش‌نویس به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی داده شده که بر اساس اطلاع موثق تهیه این پیش‌نویس به مراحل پایانی نزدیک و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.
این انتطار از مرکز پژوهش‌ها می‌رود که با کار کارشناسی در این حوزه پیش‌نویسی در خدمت توسعه اجتماعی کشور ارائه نماید.
چالش‌های قانون‌نویسی در حوزه مشارکت اجتماعی
الف- تجارب شکست خورده در موضوع نگارش قانون در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، یک ریشه مشترک دارد که اگر مرکز پژوهش‌های مجلس در فرآیند کارشناسی و آسیب‌شناسی خود به آن توجه نداشته باشد، عملا نمی‌تواند نقش موفقی در تصویب قانون ایفا کند. مهمترین نکته‌ای که در تلاش‌های قبلی به آن توجه نشده بود ضرورت توجه به توسعه اجتماعی کشور و تسهیل شکل گیری تشکل‌های مردمی و تشویق مردم به عضویت در چنین تشکل‌هایی است. سازمان‌های مردم نهاد نقش کلیدی و میدانی در مهار انواع بحران‌های اجتماعی در کشور می‌توانند ایفا نمایند. گزارش‌های سازمان امور اجتماعی کشور از حوزه‌های مختلف آسیب زا که از ۱۴ میلیون حاشیه‌نشین تا آمارهای نگران کننده طلاق، ازدواج سفید، اعتیاد، کودکان کار و…را شامل می‌شود، به خوبی این یادآوری را به رکن قانونگذاری مجلس می‌نماید که باید بستری مناسب برای مشارکت مردم در این بحران‌های هم افزا ایجاد نماید.
هر گونه رویکردهای امنیتی و سیاسی به این حوزه راه را بر مشارکت فعال مردم خواهد بست و اساسا ضرورت تصویب قانون را کمرنگ می‌نماید. حوزه فعالیت‌های داوطلبانه مردم از پاک‌ترین حوزه‌های فعالیت در کشور محسوب می‌شود که قانون ناظر بر فعالیت آن نیز باید از این حوزه داوطلبانه مشتاقانه استقبال نموده و توسعه این فعالیت‌ها را در روح این قانون بدمد. نمایندگان مجلس باید بدانند که راه توسعه سیاسی کشور از طریق توسعه اجتماعی می‌گذرد. مردم به خصوص جوانانی که مشارکت اجتماعی را تمرین می‌کنند، بزرگترین سرمایه برای حوزه مشارکت سیاسی هستند. به رسمیت شناختن ظرفیت متشکل مردم برای مطالبه‌گری، دیده‌بانی، نظارت، تصمیم‌سازی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها در قانون ناظر بر فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند راه را برای مشارکت مردم بگشاید. معدل تشکل‌پذیری مردم با مقایسه آمار تشکل‌های مردمی و جمعیت کشور قابلیت بررسی دارد. اگرچه آمار دقیق و رسمی در مورد تعداد سازمان‌های مردم نهاد وجود ندارد. اما بیشترین آمار اعلام شده ۷۰ هزار تشکل است که در یک نگاه خوش‌بینانه این عدد تا ۵۰ هزار تشکل فعال کاهش پیدا می‌کند. این رقم انعکاسی از عدم توسعه کشور در حوزه متشکل شدن مردم است. این در حالی است که پای مسئولین دولتی در این حوزه آنچنان دراز است که عملا بستر رقابت سالم در این بستر نیز در کشور وجود ندارد. این شبه تشکل‌های مردمی نه تنها ظرفیت مطالبه‌گری ندارند، بلکه مانند جاروبرقی و با توسل به انواع رانت‌ها، فرصت‌های کار خیر و ظرفیت‌های کمک مردمی را جذب می‌نمایند. به عبارت ساده رویکردهای سیاسی امنیتی به این حوزه تا الان مسئولین اداره کشور را متقاعد نموده است که «بگیر و ببند» در این حوزه نیاز به قانون ندارد و فارغ از اینکه کدام جناح سیاسی در کشور حاکم بوده است، تصمیم مشترک همه آنها حاکم کردن روح آئین‌نامه‌ای در موضوع نظارت و فعالیت این سازمان‌ها است. آئین نامه‌هایی که با تشکیل جلسه هیات وزیران به سادگی می‌توانند تغییر کنند.
ب- چند گانگی مرجع صدور مجوز فعالیت در کشور و محوریت وزارت کشور در تولی‌گری یکی دیگر از چالش‌های قانون‌نویسی در این حوزه است. تولی‌گری وزارت کشور در این حوزه همواره به سادگی با توجه به ظرفیت پوشش کشوری این وزارتخانه و قدرت آن توجیه می‌شود. بی‌تردید وقتی در شرایط فعلی وزارتخانه‌های موجود و سازمان‌های دولتی را بررسی می‌کنیم، هیچ سازمان و وزارتخانه دیگری مناسب‌تر از وزارت کشور از نظر ساختار گسترده در کشور برای این موضوع مطلوب نظر نیست. اما آسیبی که در ذات تولی‌گری وزارت کشور وجود دارد رویکرد امنیتی و سیاسی این وزارتخانه است. وجود سازمان امور اجتماعی کشور که باید یک رویکرد قاطع اجتماعی داشته باشد در قلب وزارت کشور چه بخواهیم چه نخواهیم آسیب‌های خود را به روند توسعه اجتماعی وارد می‌نماید.
این انتطار شایسته از مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد که این تولی‌گری را آسیب‌شناسی کند. متاسفانه در مباحث اجتماعی، در موضوع چندگانگی مراجع صدور مجوز به عنوان پیگیری لازم صورت نپذیرفته است. در آسیب‌شناسی این حوزه آنچه فراموش می‌شود شرایط متولی صدور مجوز است. بی‌تعارف متولی واحد باید همراه با تصویب قانون خلق شود. یکی از روش‌های در دسترس استقلال سازمان امور اجتماعی با رویکرد پذیرش مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در اداره این حوزه است. باید منتطر بمانیم و ببینیم رویکرد مرکز پژوهش‌ها نسبت به این حوزه چیست و چه پیش‌نویسی ارائه می‌دهد. بر اساس اطلاعات موثق دو پیش‌نویس یکی از طرف آقای صباغیان و دیگری از طرف خانم الهیان به این مرکز ارائه گردیده و مقرر شده تا کمیسیون مرتبط مجلس به‌جای بررسی این دو متن پیش نویس، تشکل‌ها را مورد بررسی قرار دهد.
در پایان باید تاکید کرد اگر پیش‌نویس مرکز پژوهش‌ها نتواند گره کور مشکلات توسعه اجتماعی را بگشاید و در چارچوب تنگ نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد معطل بماند، در عمل نمی‌تواند پیش‌نویس اثر بخشی ارائه نماید.
