اگر در روزگاری نه چندان دور، افراد به راحتی می‌توانستند در گستره اجتماعی مشخصی به فعالیت فردی مورد علاقه یا نظر خود بپردازند، در جهان معاصر، این امکان به سبب پیچیدگی روابط اجتماعی و تنوع نیازهای مادی و غیر مادی، تا حد زیادی محدود شده است.
کارکرد عناصر در نظام ارتباط اجتماعی دیگر به مانند گذشته نیست و حدود تاثیرگذاری آنها به عنوان مولفه‌های موثر در ایجاد یک رابطه پایدار به شدت کاهش پیدا کرده، یا تحت تاثیر عواملی در خارج از خود قرار گرفتهاند.
توجه به عنصر فردیت در جهان مدرن، منجر به تقابل میان ارزش‌های سنت با مفاهیم مورد وثوق مدرنیته در جامعه شده است. این نظام فکری اگرچه در حال حاضر مانیفست حکمرانی غالب در جهان نیست، اما تاثیرات آن در جهانبینی کنونی همچنان باقی مانده و آموزههای آن در کانون توجه قرار دارد.
رفتار جامعه دینی مبتنی بر منافع جمعی است. حتی در زیست عارفانه که نمود فردیت در این قبیل جوامع به شمار میآید، رستگاری جمعی مورد نظر است. از این منظر حتی عرفان شرقی نیز نسبتی با جهان مدرن برقرار نمیکند و فردیت عارفانه برابر و همشأن فردیت مدرن نیست.
وابستگی معنایی جامعه به نهادهای اجتماعی، فارغ از اینکه خوانش ما از نظام اجتماعی مبتنی بر چه آموزهای از چه نوع جهانبینی باشد، تبیین جایگاهی است که برای این قبیل نهادها قائل هستیم. به تعبیر دیگر مبنای جامعه با هر قرائت فلسفی و جامعهشناختی بر نهادهای اجتماعی آن استوار است.
فارغ از این فصل مشترک، آن چیز که به تمایز جوامع مختلف با یکدیگر دامن میزند، کارکردی است که از نهاد اجتماعی انتظار داریم. در واقع جوامع در فرم با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند و نقطه تمایز آنها در ماهیتی است که نهادهای اجتماعی اعم از دیوانی و خدماتی بر پایه آن تعریفپذیر شدهاند. در این معنا برای تمیز دادن جامعه دینی از انواع دیگر، بایستی به کارکرد این نهادها در جامعه توجه داشت؛ زیرا همانگونه که بیان شد، جوامع در فرم تمایز و تفاوت مهمی با یکدیگر ندارد.
جامعه دینی چیست و تمایز آن با جوامع دیگر در چه مولفههایی است؟ این پرسشی است که پاسخ به آن میتواند به درک صحیح از جامعه دیندار و کارکرد مورد انتظار از نهادهای اجتماعی در آن منتهی شود.
ابتدا همانگونه که پیشتر بیان شد باید متذکر شویم که جامعه دینی در فرم و صورت تفاوت چندانی با دیگر جوامع ندارد. به این ترتیب جامعه دینی به مانند سایر جوامع متشکل از گروههای مختلف انسانی است که در یک جغرافیای مشخص به تعادل پایداری در زمینه فرهنگ، آداب و رسوم و حاکمیت رسیده است.
در جامعه، نظام اقتصادی، صنعتی و فرهنگی به نفع منافع جمعی و زیست گروهی معناپذیر شده و بر این اساس و در نتیجه پذیرش اجتماعی، ارزشها و هنجارها مدام در معرض بازتعریف هستند.
علیرغم اختلاف‌های بنیادینی که میتوان در نگرش مکتب‌های فلسفی و سیاسی به جامعه سراغ گرفت، اشتراک نظرهایی نیز وجود دارد. از جمله این موارد کارکرد ارزشآفرینی است که میان نقش فرد در جامعه و مسئولیت جامعه در قبال او تبیین شده است. در این کارکرد با پذیرش تضادهای اجتماعی، از یک سو کارویژهای فردی در جهت منافع جمع شکل میگیرند و از سوی دیگر جامعه با بهرهمندی فرد از مزایای اجتماعی به او در ارتقاء کیفی و کمی زندگی خود کمک میرساند. بدین ترتیب است که منافع فردی و منافع جمعی در تضاد یکدیگر قرار نگرفته و معتبر و مشروع خواهند بود.
جامعه‌شناسی معاصر قائل به این است که جوامع به عنوان یک دستاورد انسانی، همواره می‌بایستی متاثر از تغییرات زیستی بشر، در معرض تحول و تغییر باشند. در این معنا تحولات جامعه پیوند معناداری با تغییراتی دارد که در ساحت خصوصی انسان‌ها به وقوع میپیوندد. تغییراتی که میتواند گاه با هنجارهای عمومی یا نظام اخلاقی جامعه منافات داشته باشد.
خوانش مدرن از جامعه، فرد را محور تغییرات بنیادین خود قرار داده و به آن به مثابه یک ارزش متغیر اهمیت می‌دهد. در حالیکه خوانش دینی و اخلاقی از جامعه، رفتاری متفاوت را اعمال می‌کند. در این نظام اجتماعی نمیتوان به نسبیگرایی فرهنگی و اخلاقی آنچنان اهمیت داد که منشأ تحولات جامعه به شمار آیند. بلکه مولفه‌های هنجاری جامعه است که بر ارزش‌های فردی و طبقات اجتماعی موثر است. در این ساختار، تحولات فردی وقتی حائز اهمیت و ارزش خواهند بود که در مسیر هنجارهای فرهنگی و اخلاقی جامعه حرکت کنند.
در جهان معاصر نه تنها کانون ارزش‌های اجتماعی، بلکه ماهیت آنها نیز تغییر پیدا کرده است. اگر عنصر قدرت و ثروت در دوران صنعت و پیشاصنعتی به فرایند مالکیت ابزار و تولید وابستگی مستقیم داشت، در عصر پساصنعتی و در جوامعی که گذار از تمدن صنعتی را تجربه کرده‌اند، گروهی به منابع قدرت دسترسی دارند که بتوانند عرصههای خدماتی جامعه را تحت سیطره و کنترل خود داشته باشند. در چنین جوامعی، گونه تازهای از تمدن که به آن در اصطلاح تمدن رفاه میگویند، استقرار پیدا می‌کند. عمده ویژگی این تمدن تغییر در منابع ثروت و قدرت است.
توان بالای تولید و دستیابی به بازار پر رونق مصرف، دیگر در سطح کلان به ایجاد ثروت و قدرت نمیانجامد، بلکه عرصه خدمترسانی اجتماعی است که به عنوان عنصر جایگزین، حائز چنین عملکردی است.
جوامع موفق در ارائه خدمات اجتماعی پایدار امروزه به عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان، هم از اقتصاد پویا و هم از قدرت تاثیرگذاری بالا در سطح جهانی برخوردارند. امنیت اجتماعی و بهرهمندی طبقات کم برخوردار جامعه به امکانات زیرساختی، آموزشی و رفاهی، قدرت نرم جوامع را در سطحی وسیع تحتتاثیر خود قرار داده است.
رشد سرمایهگذاری خارجی کمترین نتیجه‌ای است که در پی ایجاد یک نظام پیشرفته خدمات اجتماعی تحقق مییابد. از تاثیرات دیگر این قبیل برنامهریزیها میتوان به کاهش فقر، کاهش نرخ جرم، افزایش روند مهاجرپذیری نیروهای توانمند فکری و … اشاره نمود.
تعریف فعالیت و تاثیرگذاری اجتماعی در جوامع مختلف، به شدت به خوانش فرهنگی و تمدنی هر یک از آنها وابسته است و از الگوی ثابت و مشخصی تبعیت نمیکند. بلکه عرف و جهانبینی عمومی جوامع است که نوع فعالیت اجتماعی و خدمات این حوزه را تعیین می‌کند. مشخص است که به طور مثال در جهان بینی ناشی از تفکر سکولار، رفتاری متفاوت از جهان بینی متاثر از نگرش اخلاقی یا دینی را شاهد باشیم. به همین نسبت عملکرد و نوع نتایج حاصله نیز متفاوت خواهد بود.
در جامعه پسامدرن، کاهش نقش فرد به افزایش کارکرد نهادها منجر خواهد شد. این جایگزینی، رفتار سازمانی را بدیل رفتار فردی می‌سازد و تحت تاثیر آن، تمامی اموری که انجام آن در یک جامعه سنتی در حیطه اختیارات فردی قرار داشت، اکنون بر عهده نیروهای جایگزین اجتماعی گذاشته شده و در شرح وظایف آنها قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی اگر به جامعه‌پذیری رفتار فردی توجه نداشته باشیم، ممکن است به نتایجی متفاوت با تصور و خواست خود دست پیدا کنیم.
در جامعه کلاسیک، تصور اینکه کمک مالی به یک فرد، ممکن است به افزایش فقر بیانجامد. دور از ذهن است، اما در جامعه مدرن و پسامدرن ریشهکنی فقر راهکارهای اجتماعی دارد و رفتار فردی مادامی که بخشی از یک رفتار جمعی نباشد، کارکرد مثبتی نخواهد داشت.
در ابعاد کلان جامعه، بزه و انواع آسیبهای اجتماعی ماهیت فردی ندارند و تحت شبکهای منسجم مدیریت میشوند. از این رو رفع معضلات اجتماعی نیز در گرو کار جمعی و نهادی امکانپذیر است. این قاعده البته نافی امر خیر فردی نیست و همچنان افراد از این صلاحیت برخوردارند که در حوزه شناخت شخصی به انجام امور خیرخواهانه مشغول باشند، اما باید به این نکته نیز واقف باشند که حوزه تاثیرگذاری آنها محدود است و نمیتواند کارکردهای فرابخشی پیدا کند.
در جامعه پایدار، بازتعریف نقش اجتماعی طبقات موثر در جامعه، منجر به آن شده تا جدا از افراد، فراخوان نیروهای موثر دیگری نیز برای انجام کار خیر در دستور کار قرار بگیرد، از جمله این موارد نهادهای اقتصادی و صنعتی است که به عنوان متولیان اقتصادی جامعه، نقش مهمی در تولید ثروت و توزیع آن بر عهده دارند.
توزیع ثروت به مانند توزیع فقر بیش از آنکه مبنای اقتصادی داشته باشد، ناظر به رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. در این چارچوب نظری هرگونه فعالیت موثر اجتماعی، متاثر از نگرش کلان و راهبردی جامعه، تاثیرات متفاواتی از خود میگذارد. از جمله این کارکردها بایستی به امور خیر اشاره داشت که بدیلی از نگرش کلان حاکم میباشند.
بررسی کارکرد اجتماعی خیریه‌ها در جامعه دینی به مثابه یک حرکت اجتماعی اخلاقگرا، دریچهای است که تلاش داریم تا از منظر آن به تماشای خود و جامعه پیرامونی خود بنشینیم.
