فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعی است. فقر اتفاقی طبیعی نیست، بلکه نتیجۀ روابط و مناسبات انسانی است. تعهد به فقرزدایی که از حقوق بین‌الملل استخراج می‌شود، نه‌تنها دولت‌ها بلکه جامعۀ بین‌المللی را متعهد به امحای آن می‌کند. رسیدن به این منظور نیازمند تلاش همه‌جانبۀ جامعۀ بین‌المللی است تا برای امنیت جهانی، توقف جنگ، خشونت‌های داخلی، تروریسم و سایر شرارت‌های ناشی از بی‌ثباتی در اثر فقر اقدامات لازم را انجام دهند.
فقر ماهیتی چندوجهی دارد که نشان‌دهندۀ نسبی‌بودن مفهوم آن است. فقر فقط نداشتنِ درآمد کافی نیست، بلکه محرومیت بشر از آموزش و دانش، سلامتی، عزت‌نفس، حقوق و وجود موانعی بر سر راه مشارکت نیز عناصری اساسی از معضل فقر است. همین مظاهر مختلف، نشان‌دهندۀ ماهیت گستردۀ اقداماتی است که برای رفع فقر باید اتخاذ شود. عوامل موجد فقر به دودستۀ درونی و بیرونی تقسیم می‌شود: «زمامداری نامطلوب، ضعف اقتصاد محلی، پدیدۀ فرار مغزها، تولید برنامه‌ریزی‌نشده، رشد سریع جمعیت و جنگ‌های داخلی از جمله عوامل درونی به وجود آورنده فقر است. عوامل بین‌المللی نیز شامل سرمایه‌گذاری خارجی اندک، بدهی زیاد کشورهای فقیر به دولت‌های طلبکار، جرائم سازمان‌یافته و تروریسم هستند.» گاهی مشکل، ناشی از زمامداری ضعیف و نامطلوب است که با فساد و سیاست‌های ضعیف اقتصادی بروز می‌کند؛ گاهی نیز علت فقر اقتصاد ملی است که این اقتصاد بیش از حد ضعیف نمی‌تواند سرمایه‌گذاری لازم را برای توسعه انجام دهد. به‌علاوه جنگ، بلایای طبیعی، نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی و آثار گرم شدن زمین، بیش از سایرین بر فقرا آثار نامطلوب برجای می‌گذارند.
فقر افزون بر اینکه واقعیتی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، دارای بعد سیاسی نیز هست. فقرا به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند که در هر واقعۀ خلافکارانه به‌عنوان متهم ردیف اول بازخواست می‌شوند؛ لذا دولت‌ها نسبت به حداقل رساندن این آسیب مسئول‌اند. حق حیات که کانونی‌ترین حق آدمیان است، با وجود فقر نقض می‌شود؛ بنابراین حفظ جان و کرامت انسانی اولین هدف فقرزدایی است. به‌علاوه، حق دسترسی برابر در پیشگیری از فقر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه نبودِ عدالت، به فقر بیشتر دامن می‌زند. بنابراین بر اساس اسناد بین‌المللی دولت‌ها باید به دنبال اتخاذ سیاست‌های جامع مبتنی بر رویکرد حقوق بشری باشند و از دسترسی به عدالت برای افراد فقیر اطمینان حاصل کنند. از سوی دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی نظیر مشارکت سیاسی در پیشگیری از فقر مهم است. حقوق سیاسی به‌عنوان حق و فرصت مشارکت در ادارۀ امور عمومی است. آزادی‌های سیاسی حق‌های بشری است که بدون در نظر گرفتن وضعیت شهروندی به تمام موجودات انسانی تعلق دارد. دسترسی به این آزادی‌ها نیز باید متناسب و غیرتبعیض‌آمیز باشند تا امکان مشارکت سیاسی افراد فقیر فراهم آید.
افراد فقیر به‌طور دائم یا ادواری از منابع، توانمندی‌ها، انتخابات، امنیت و اختیار لازم جهت بهره‌مندی از استاندارد لازم زندگی و دیگر حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم‌اند. از آنجایی که افراد فقیر از معیشت کافی برخوردار نیستند؛ بنابراین مهم‌ترین اقدام در رابطه با شغل این افراد دسترسی به کار مطلوب و مولد است که این امر می‌تواند بر سایر حقوق آن‌ها نیز تأثیرگذار باشد.
- مسئولیت کشورها در فقرزدایی
وظیفه دولت‌ها با توجه به حقوق هر انسانی دارای تعهد سه‌وجهی است: «تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا». رویکرد حقوق بشر به فقرزدایی، نظارت و پاسخگویی مناسب از سوی دولت‌ها در رابطه با این عناصر است. حق‌های بشری از مقولاتی هستند که دولت‌ها متعهد به تضمینشان برای مردم هستند. دولت‌ها متعهد به احترام و حمایت از حقوق بشر هستند که تعهداتی سلبی است. از سوی دیگر دولت‌ها متعهد به ایفا و اجرای این تعهدات‌اند که این بعد ایجابی تعهد است. بدین معنا که دولت در برابر تمام حق‌ها، اعم از رفاهی و مدنی و سیاسی، متعهد به تدارک تمام امکانات لازم است و نیز همۀ تعهدات مقید به قید توان و قدرت. از آنجا که ماهیت حق‌های اقتصادی-اجتماعی به‌گونه‌ای است که دخالت مثبت دولت در تهیۀ امکانات مادی را می‌طلبد، طبعاً می‌توان تصور کرد که گاه دولت با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه باشد و درنتیجه امکان دارد حق‌های اقتصادی-اجتماعی چنانکه شایسته است در عمل تدارک و محقق نشود؛ اما حق‌های مدنی و سیاسی ماهیتاً به‌گونه‌ای هستند که تحقق آن‌ها با مداخله نکردن غیرموجه دولت امکان‌پذیر است.
- تلاش‌های بین‌المللی در خصوص فقرزدایی
سازمان ملل به‌عنوان نهادی بین‌المللی، کانون مناسبی برای بحث دربارۀ معضلات مهمی است که صلح و ثبات جهانی در گرو حل آن‌هاست. در این میان اتخاذ راهکارهای درازمدت و پایدار به‌منظور کاهش و در نهایت از میان بردن فقر و گسترش رفاه عمومی نقش بسیار برجسته‌ای در اقدامات سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن ایفا می‌کند. از جمله اینکه سازمان ملل توانسته است زمینۀ تصویب معاهدات و اسنادی را فراهم کند که در نهایت در امر فقرزدایی مؤثر واقع شوند.
سازمان ملل به کمک نهادهای مختلف خود به توسعۀ انسانی پرداخته است؛ این نهادها در خصوص مشکل فقر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بشری فعالیت می‌کنند. از جمله این نهادها می‌توان به سازمان بین‌المللی کار، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی، برنامۀ عمران سازمان ملل متحد، سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و سازمان خواروبار و کشاورزی اشاره کرد. سیستم سازمان ملل متحد، نقش عمده‌ای در ریشه‌کن کردن فقر دارد. سازمان ملل بر برنامه‌ها و مناطقی تمرکز می‌کند که بیشترین نیاز را در این خصوص دارند.
علاوه بر این‌ها جامعۀ مدنی و نیز توسعه، جایگاه مهمی در زمینۀ فقرزدایی دارند. بر این اساس نظام ملل متحد، از جمله بانک جهانی متعهد به مبارزه با فقر هستند، در این خصوص می‌توان از سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی نام برد که همواره موضوعات مربوط به فقرزدایی را در دستورکار همایش‌های بین‌المللی قرار داده است، از جمله: ۱. اجلاس جهانی سران برای کودکان (نیویورک، ۱۹۹۱)؛ ۲. اجلاس زمین (ریودوژانیرو، ۱۹۹۲)؛ ۳. اجلاس جهانی حقوق بشر (وین، ۱۹۹۳)؛ ۴. اجلاس بین‌المللی جمعیت و توسعه (قاهره، ۱۹۹۴)؛ ۵. اجلاس سران اجتماعی (کپنهاگ، ۱۹۹۵)؛ ۶. چهارمین اجلاس جهانی زنان (پکن، ۱۹۹۵)؛ ۷. اجلاس سازمان ملل متحد در مورد اسکان بشر (استانبول، ۱۹۹۶)؛ ۷. اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد (سازمان ملل، ۲۰۰۰).
- اسناد بین‌المللی مرتبط با فقرزدایی
اسناد بین‌المللی الزام‌آور
- منشور سازمان ملل متحد، ۱۹۴۵
- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ۱۹۶۶
- میثاق حقوق مدنی-سیاسی، ۱۹۶۶
- کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان، ۱۹۷۹
- کنوانسیون حقوق کودک، ۱۹۸۹
اسناد غیر الزام‌آور یا هنجاری
- اعلامیه فیلادلفیا، ۱۹۴۴
- اعلامیه جهانی حقوق بشر، ۱۹۴۸
- اعلامیه توسعه و پیشرفت اجتماعی، ۱۹۶۹
- قطعنامه‌های مجمع عمومی
- راهکارهای پیشنهادی
فقر مانعی اساسی در تحقق هدف‌های توسعۀ پایدار است. کشورهای توسعه‌یافته برای بقای بلندمدت خودشان در جهان ناچارند به این مشکل اساسی بیندیشند. فقر معضلی جهانی است و راه‌حلی جهانی می‌طلبد، ازاین‌رو لازم است که برنامه‌های فقرزدایی در سطح جهان به‌گونه‌ای ریشه‌ای و اساسی اجرا شود و سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، شرکت‌های جهانی، فعالان اجتماعی مسئولیت این مهم را بپذیرند و سهم خود را برای ریشه‌کنی فقر انجام دهند.
فقرزدایی در سطح جهان هدفی اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. امکان تحقق این امر از طریق رویکردی چندبعدی و یکپارچه امکان‌پذیر است. همچنین این مهم ترکیبی از برنامه‌هایی را می‌طلبد که با سیاست‌ها و راهبردهایی نیازهای اساسی را پاسخ گوید.
اکثر افراد فقیر در دوری باطل گرفتار شده‌اند که شکستن این دور باطل مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان است و یک اقدام خاص به‌تنهایی کافی نخواهد بود. دولت‌ها باید تضمین‌کنندۀ کاهش فقر در تمام سیاست‌ها، از راهبرد ملی اقتصاد کلان تا اقدامات اداری در سطح ملی باشند. به ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کار آبرومند توجه کنند. سرمایه‌گذاری‌های عمومی و نهادهای عمومی باید تلاش کنند، به‌ویژه در هزینه‌های مربوط به آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها، فقرا را در کانون توجه قرار دهند.
در راستای دستیابی به فقرزدایی شاهد تلاش‌های دولت‌های جهان، جامعۀ بین‌المللی و سازمان ملل متحد به همراه نهادهای وابسته به آن بوده‌ایم. هر دولتی در قدم اول مسئول از بین بردن فقر است که دستیابی به این مهم با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر جامعه و برخورداری هر فرد از ابزارهای لازم برای زندگی سازنده امکان‌پذیر است، به‌گونه‌ای که سه حوزۀ کلیدی جهت اقدام در راستای توسعه و فقرزدایی «فرصت سازی»، «توانمندسازی» و «ایجاد امنیت» برای فقراست.
اولین گام برای زدودن فقر بر عهدۀ دولت‌های فقیر است و در کنار آن‌ها این مسئولیت نیز متوجه سایر دولت‌ها می‌شود. از نتایج حکومت‌داری مطلوب است می‌توان این موارد را برشمرد:
- حاکمیت قانون
- سیاست‌های سالم و شفاف
- سرمایه‌گذاری‌های عمومی مناسب
- توسعۀ همه‌جانبه، به‌ویژه در امور آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها
- مدیریت درست امور اداری
- حمایت از حقوق بنیادین بشری
- توجه بیشتر به جمعیت روستایی و توسعۀ بخش کشاورزی و پرداختن به نیازهای جمعیت روستایی
- تضمین برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
- ایجاد فرصت‌های بیشتر برای کار آبرومند
- پشتیبانی از سازمان‌های جامعه مدنی از جمله سازمان‌های نماینده افراد فقیر در سیاست‌گذاری ملی.
برای هیچ کشوری هیچ بهانه‌ای برای سوءاستفاده از شهروندان خود و محروم کردن آن‌ها از حمایت مساوی در برابر قانون یا تبدیل آن‌ها به قربانیان فساد، سوء‌مدیریت و اقتصاد نامعقول وجود ندارد و دولت‌ها باید تضمین‌کنندۀ کاهش فقر در تمامی سیاست‌ها باشند.
فقر مربوط به طیف وسیعی از محرومیت‌های مرتبط و متقابل است که دربرگیرندۀ تبعیض، ناامنی و محرومیت اجتماعی است؛ لذا سیاست‌ها برای کاهش فقر باید به‌صراحت به هنجارهای داخلی بپردازند. این موضوع نیز بایستی در قوانین بین‌المللی به‌طور صریح یا ضمنی تنظیم شوند. تقویت تعهدات حقوقی بین‌المللی، چارچوبی اصولی برای تدوین سیاست‌های ملی و بین‌المللی در کاهش فقر و نهایتاً فقرزدایی فراهم می‌کند.
برای امحای فقر در وهلۀ اول باید آن‌قدر ظرفیت‌ها را بالا برد که جامعۀ بین‌المللی را در مجموع توانمند سازد. در وهلۀ دوم پیشگیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب برای زدودن فقر از سوی دولت‌های توانمند صورت گیرد. برای این منظور می‌توان صندوق کمک برای امحای فقر را تشکیل داد و منابع مالی و اعتبارهای خرد را به افراد فقیر و کم‌درآمد اختصاص داد. اقدام بعدی عمیق‌تر شدن و گسترش بخشش بدهی‌هاست. در نهایت نظام تجاری جهانی باز، عادلانه و قانونمند می‌تواند به ریشه‌کنی فقر کمک عمده‌ای کند. نظام تجاری مطلوب می‌تواند محرک نیرومند رشد اقتصادی و کاهش فقر باشد. تقویت تعهدات حقوقی بین‌المللی، چارچوبی اصولی برای تدوین سیاست‌های ملی و بین‌المللی برای کاهش فقر و فقرزدایی فراهم می‌کند. به عبارتی دیگر ارتباط اساسی بین فقر و حقوق بشر از یک‌سو و الزام عملی یکپارچه‌سازی این حقوق، در ریشه‌کن کردن فقر جهانی مؤثر است.
