از مشخصه‌های بارز جهان صنعتی که در عصر مدرن و پسامدرن نیز به حیات خود ادامه داد، عنصر نهادسازی است. به این معنا که در گذار جامعه به عصر پساصنعتی، نهادها اعم از عمومی یا خصوصی بدیل و جایگزین گروه‌ها و تشکل‌هایی شدند که پیش از آن عملکردهای اجتماعی جامعه را رقم می‌زدند. در واقع با شکل‌گیری مفهوم شهروندی، زمینه‌های تحقق جامعه مدنی به معنای مدرن آن فراهم شد. حال آنکه مدنیت سنتی قرن‌ها پیش از مدنیت مدرن رواج داشت و سابقه آن به عصر باستان و جوامع متمدن باستانی باز می‌گشت.
در تعریف جامعه مدنی دو رویکرد مهم و بنیادین متصور است. نخستین رویکرد قائل به آن است که در این گونه از جامعه، نهادها و تشکل‌هایی وجود دارند که دو کارکرد مهم اجتماعی را به دور از سازمان حکومت و قدرت پایه‌گذاری و پیگیری می‌کنند. یکی از این کارکردها فعالیت‌هایی است که در خدمت ترویج یا انجام امور مذهبی قرار می‌گیرد. کارویژ دوم این نهادها نیز به امور خیریه و نیکوکاری باز می‌گردد.
به این ترتیب جامعه مدنی در تعریف کلاسیک خود، جامعه‌ای است که با عبور از حقوق طبیعی بشر به سمت حقوق مدنی، به مجموعه‌ای نظام یافته از افرادی تبدیل می‌شود که جدا از منافع فردی، قائل به منافع جمعی و ارزش‌های اجتماعی در چارچوب قانون و اخلاق باشند. در این جامعه عنصر مشارکت در حکومت تنها یک کنش سیاسی نیست، بلکه یک حق و وظیفه اجتماعی است؛ و در این راستا، اعضاء جامعه جدا از کارکردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، وظایف دیگری نیز بر عهده دارند که از جمله آنها مشارکت در تولید و حفظ رفاه اجتماعی و اخلاق عمومی است. دستیابی به این مهم است که به ایجاد نهادهای مردمی برای امور فقرزدایی و نیکوکاری و نیز تبلیغ و انجام فرایض دینی میانجامد.
بدین ترتیب است که تشکیل نهادهای خیریه‌ای و مذهبی را بایستی گامی بزرگ برای گذار جامعه بشری به جامعه انسانی برشمرد و رد آنها را در جوامع متمدن جستجو نمود.
در تعریف مدرن از جامعه مدنی بار دیگر به حضور نهادها تاکید شده است، با این تفاوت که کارکرد آنها محدود به دو موضوع مذهبی و اجتماعی نیست و گستره وسیع‌تری از مشارکت را در ساحت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و … در برمی‌گیرد.
تفاوت مهم دیگری که نهادها در جامعه مدرن و کلاسیک با یکدیگر دارند، به نسبتی است که با مرکز قدرت و حکومت برقرار می‌کنند. در مدنیت کلاسیک یا پیشامدرن، نهادها علیرغم مردمی بودن، بخشی از ساختار حکومت قلمداد شده و در چارچوب آن به فعالیت می‌پرداختند. در حالی که این نسبت در جامعه مدرن و پسامدرن تغییر کرده و نهادهای اجتماعی با هر نوع کارکردی که برای آنها متصور باشیم، بخشی از نظام حاکم نیستند و در حوزه قدرت، سیاست و منابع اجتماعی با دولت و حکومت به رقابت پرداخته و هژمونی آن را نمی‌پذیرند. از این رو امکان بیشتری به نسبت پیش دارند تا به صورت مستقل و حتی خارج از حوزه‌های مورد علاقه یا تعهد دولت به فعالیت پرداخته و نقش اجتماعی خود را ایفا نمایند.
نکته دیگری که در این مقدمه کوتاه باید به آن توجه داشت، تفاوت فردیت در جامعه پیشامدرن با همین مفهوم در جامعه مدرن و پسامدرن است.
تا پیش از جامعه کلاسیک، فردیت به معنای منافع فردی در تصاحب حقوق طبیعی بود و نظامی بر مناسبات آن حاکم بود که رفتار انسان را بدیل رفتار طبیعی سایر موجودات می‌دانست. در نظام طبیعت جانوران این حق را دارند تا به نفع حیات خود از منابع طبیعی بهره‌برداری نموده و برای کسب آن با دیگر گروه‌های جانوری به تقابل بپردازند. در حالی که فردیت کلاسیک از رفتار غریزی و طبیعی فراتر رفته و به نفع نظام اجتماعی تغییر ماهیت می‌دهد. در این ساخت، نفع فردی در ذیل منافع جمعی تعریف می‌شود. با این حال همچنان منافعی وجود داشت که بهره‌مندی از آنها به هر قیمت ممکن مشروع بود. با این تفاوت که به جای فرد، این بار گروه‌های اجتماعی با یکدیگر به تقابل پرداختند.
جوامع بشری برای دست یازیدن به منابع طبیعی اعم از زمین، ثروت، حق حیات و… تا آنجا پیش رفتند که برای بهره‌مندی بیشتر نه تنها به جنگ‌های مستمر و خونین میان خود تن دادند، بلکه به استثمار انسان نیز وجاهت داده و برای هزاران سال برده‌داری و چپاول دستاوردها و اموال جوامع مغلوب را به یکی از مهم‌ترین منابع تولید ثروت و قدرت خود تبدیل نمودند. انسان صنعتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و با تصاحب و تخریب طبیعت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی و بیولوژیک، حتی به حقوق نسل‌های بعدی خود نیز تجاوز کرد.
جامعه پس از تبدیل شدن فردیت انسان به یک انگاره فلسفی، تغییرات بنیادینی نمود و تا آنجا پیش رفت که با هر تغییر نگرش فلسفی به مقوله شهروندی، نحله‌های فکری تازه‌ای را به خود پذیرفت و خوانش‌های جدیدی را رقم می‌زد. از جمله تغییر نگرش او به جامعه و جهان هستی باعث شد تا در نقطه کانونی تبدیل منافع فردی به منافع جمعی، بشر به گذار خود از جامعه ابتدایی به جامعه کلاسیک تحقق بخشد.
مرحله بعدی گذار انسان از جامعه سنتی به جامعه مدنی است. در این مرحله علیرغم وجود منافع فردی و جمعی، بشر چارچوب‌هایی را نیز می‌پذیرد تا تصاحب منافع با محدودیت‌هایی مواجه باشد. دین، اخلاق و قانون از جمله این قبیل چارچوب‌ها قلمداد می‌شوند. در این دوره تاریخی است که مسئولیت اجتماعی شکل می‌گیرد و انسان سعادت فردی خود را به سعادت جامعه پیوند می‌زند. تداوم این مسئولیت، انسان را نه تنها در برابر هم نوعان خود، بلکه در برابر طبیعت و نسل‌های بعدی نیز پاسخگو می‌سازد.
گفتیم که نهادسازی از جمله شاخص‌های جامعه مدرن است. همچنین به این نکته اشاره نمودیم که در جامعه مدنی که زمینه‌ساز تحقق جامعه متمدن بشری است، نهادهای عمومی مذهبی و خیریه نقش بنیادینی بر عهده داشته و مولفه مهمی به شمار می‌آیند. آنگونه که آنها را بایستی به عنوان فصل مشترک میان جامعه مدنی و جامعه مدرن مورد توجه قرار داد. به تعبیر دیگر کیفیت و کمیت نهادهای غیردولتی عمومی است که به عنوان یک شاخص، سطح کیفی جامعه را رقم می‌زند.
به فراخور موضوع از بررسی نهادها و موسسه‌های دینی اجتناب کرده و برای تبیین امر، تنها به چیستی و چرایی موسسه‌های خیریه پرداخته و ضمن تشریح کارکرد آنها در جامعه کنونی به نسبت میان این قبیل موسسه‌ها با جامعه مدنی خواهیم پرداخت.
همانگونه که شرح مختصرآن بیان شد، جامعه مدنی، مبتنی بر کنش جمعی بوده و ساختار خود را خارج از بروکراسی دولت طرح‌ریزی می‌کند.
بقای دولت کلاسیک به ایجاد چالش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و مدیریت آنها می‌باشد. وجود دولت در یک معنای عمومی به وجود طبقات اجتماعی و تعارض منافع منجر می‌شود. در حالی که وظیفه نهادهای غیردولتی اعم از مذهبی یا اجتماعی کاهش فاصله طبقاتی و گذار از منافع فردی یا حزبی به سمت منافع جمعی و اجتماعی است. اینگونه است که جامعه مدنی در ضورت تحقق در نقطه مقابل دولت کلاسیک و تمامیت‌خواه قرار می‌گیرد.
حال آنکه دولت مدرن، با واگذاری مسئولیت‌های عمومی به نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی، در عمل به سمت کوچک شدن خود گام برداشته و به تقویت جامعه مدنی در نتیجه گسترده شدن حوزه‌های عملیاتی و ماموریت‌های اجتماعی آن می‌پردازد.
با این وجود همواره همواره این خطر وجود دارد که در نتیجه افزایش حوزه نفوذ جامعه مدنی، نهادهای عمومی و بنیانی آن در نتیجه افزایش توان و قدرت به سمت تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی تغییر مسیر داده و در تلاش برای بقای خود، به عاملی در جهت کنترل و مهار جامعه مدنی و افزایش قدرت دولت و بازار تبدیل شوند.
جامعه مدنی ناگزیر به فعالیت‌های اقتصادی است و این فعالیت‌ها در هر شکل متصور، نیازمند تعامل با دولت و بازار است. در این صورت است که بزرگ شدن و قدرتمند شدن آن می‌تواند کارکردی متفاوت به خود گرفته و در جهت عکس ماموریت‌های آن عمل کند.
بنگاه‌های اقتصادی در یک جامعه سیاسی، به عنوان تنظیم کننده روابط میان بازار و دولت عمل کرده و به سبب ماهیت ذاتی و منافع ممکن، به بزرگ شدن آنها کمک می‌کنند. در حالی که جامعه مدنی و نهادهای موجود در آن، به صرف فعالیت اقتصادی نمی‌توانند چنین کارکردی داشته باشند و عملکرد رفتاری آنها بایستی در جهت کوچک شدن حوزه اقتدار بازار و دولت باشد. بدون آنکه این تلاش به سمت سقوط دولت و بازار منحرف شود. این دوگانه ای است که نسبت اقتصاد و جامعه مدنی را به چالش می‌کشاند.
نهادها در جامعه مدنی به مثابه یک جنبش اجتماعیِ تحت کنترل، عمل می‌کنند. جنبشی مسالمت‌آمیز که با تشکیل و تقویت نهادهای خیریه، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های شغلی، اصناف مستقل و … تلاش می‌کند با ایجاد نقش میانی، به اصلاح روابط اجتماعی و اقتصادی دولت و مردم پرداخته و امکان دسترسی عادلانه به منافع جمعی موجود را فراهم سازد، امری مداخله‌گرانه که در جهت کاهش فاصله ایجاد شده میان طبقه فرودست جامعه با دیگر طبقات اجتماعی حرکت می‌کند.
در جوامع توسعه یافته این نقش نه تنها مورد پذیرش ساخت سیاسی قرار می‌گیرد، بلکه حکومت در جهت تقویت آن، بخشی از اختیارات خود را تنفیض نموده و عملا در مسیر کوچک‌سازی خود گام برمی‌دارد. این در حالی است که در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه، جامعه مدنی به عنوان رقیب ساحت سیاسی و اقتصادی در برابر دولت و بازار در نظر گرفته شده و به رسمیت شناخته نمی‌شود.
وضع قوانین سختگیرانه، اعمال محدودیت برای افراد با گرایش‌های مختلف در تاسیس نهادهای غیردولتی و صنفی و نظارت محدودگرانه دولت بر فعالیت‌های این قبیل موسسات، موانعی است که معمولا دولتهای توسعه نیافته در مسیر حرکت جامعه مدنی به آن مبادرت می‌ورزند. در این کنش، نقش کارکردی بنیادهای خیریه بسیار مهم ارزیابی می‌شود و از آن می‌توان به عنوان میانجی اصلاح رابطه دولت با جامعه بهره‌برداری کرد.
نهادها و موسسه‌های خیریه بیش از انواع دیگر موسسه‌های غیردولتی مشمول در ساخت جامعه مدنی، از امکان تعامل سازنده و برقراری رابطه پایدار بیشتری با دولت برخوردارند و معمولا موفقتر از دیگر اعضاء جامعه مدنی می‌توانند به ایفای نقش توسعه‌گرایانه خود بپردازند.
به تعبیر دیگر ذات مبنایی موسسه‌های خیریه، رقابت آنها را با دولت به حداقل می‌رساند، چراکه دولت اغلب تمایلی به حضور در ماموریت‌های خیریه ندارد و بیش از هر عرصه دیگر آماده واگذاری مسئولیت و اختیار خود در این حوزهها می‌باشد.
فقرزدایی، ایجاد عدالت آموزشی، فراهم سازی بسترهای توسعه‌گرانه درمانی و زیرساخت‌های بهداشتی مقولاتی نیستند که دولت‌ها با هر گرایش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به مخالفت با آن بپردازند. از این رو عملکرد نهادهای خیریه در این زمینه‌ها نوعی مشارکت فعال و مثبت در انجام وظایف عمومی است که دولت‌ها بر عهده دارند و معمولا از آمادگی لازم برای برون‌سپاری آنها برخوردارند.
ایجاد جامعه‌ای با سطح مناسبی از آزادی و عدالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند ضمن بهبود سطح کیفی زیست اجتماعی، به تقویت جامعه مدنی انجامیده و زیرساخت‌های توسعه پایدار را فراهم سازد. در این میان آنچه بایستی به آن توجه داشت، مراقبت از سلامت رفتاری و اقتصادی نهادهای خیریه در تعامل اجتماعی و کسب منافع اقتصادی و هزینه کرد آنها است. این مهم نیازمند آسیب شناسی است که در ادامه و در مباحثی دیگر به آن خواهیم پرداخت.
