تحصیل علم و فراهم‌سازی بستر آموزش و توسعه آن، یکی از قدیمیترین زمینههایی است که افراد خیر تمایل به ورود به آن را داشته و همچنان نسبت به انجام آن اهتمام دارند.
تا پیش از متداول شدن نظام آموزش نوین، توسعه و فراگیری علم و دانش بخشی از وظایفی بود که نهادهای دینی بر عهده داشتند. شکل مرسوم این قبیل مدارس در سطح عمومی به احداث مکتبخانه و در نوع تخصصی به تاسیس مدارس علمیه انجامید. ناگفته پیداست که بخش مهمی از تعلیمات این گونه مدارس به امور دینی اختصاص داشت و علوم دیگر چندان مورد توجه و اقبال قرار نمی‌گرفت. مدارس دینی و حوزه‌های علمیه نیز فعالیت خود را مرهون وقفیاتی بودند که توسط افراد خیر و نیکوکار برای تبلیغ و توسعه دانش دینی اختصاص پیدا کرده بود.
تحصیل عمومی تا اواسط دوره قاجاریه، وظیفه‌ای نبود که حکومت‌ها متعهد به انجام آن باشند. در معدود نمونه‌هایی که در تاریخ نظام آموزشی کشور با آن مواجه می‌شویم، حکومت برای پیگیری خواست خود و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش‌های صنعتی و دفاعی به ساخت و اداره مدارسی چون دارالفنون، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و… روی آورد. از این روست که این اقدامات لکه‌ای و محدود را نمی‌توان به عزم دولت برای ارتقاء سواد عمومی نسبت داد.
از عصر مشروطه تا اوایل عهد پهلوی نیز، اگرچه مدارسی برای تحصیل کودکان ایرانی تاسیس شد، اما در اغلب موارد وظیفه تامین منابع مناسب برای اداره امور آن‌ها بر عهده دولت نبود و این مسئولیت یا بر دوش خانواده دانش‌آموزان گذاشته شده بود و یا توسط افراد خیر و نیکوکاری صورت می‌گرفت که به اهمیت توسعه دانش و فراگیری آن در میان مردم واقف بودند. تعدادی از مدارس نیز تحت نظارت مراکز تبلیغ دینی خارجی همچون میسیون آمریکایی، کلیسای کاتولیک و مبلغان اروپایی فعالیت می‌نمود.
نقش گروه‌های خارجی در نظام تربیتی ایران که از عهد صفویه و به صورت محدود آغاز شده بود، در سال ۱۳۱۹ با صدور فرمان واگذاری مدارس خارجی به وزارت فرهنگ پایان یافت.
قانون مشروطه نخستین نظامنامه مدرن حکومت‌داری در ایران به شمار می‌آید. در اصل نوزدهم متمم این قانون که در هشتم دی ماه ۱۲۸۵ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید. تأسیس مدارس و تحصیل اجباری در فهرست وظایف حکومت و حقوق ملت رسمیت یافت. در قانون دیگری که در یازدهم شهریور ۱۲۸۹ به تصویب رسید، وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه موظف شد تا نسبت به تهیه اسباب تحصیلات ابتداییِ اجباری و رایگان اقدام نماید. این مسئولیت در بیستم اسفند ۱۳۰۰ با توجه به قانون شورای عالی معارف، به وزارت معارف تنفیض شد.
متعاقب قانون اداری و اساسی فرهنگ، مصوب دهم آبان ۱۲۹۰، نمایندگان مجلس دوم شورای ملی، ضمن تاکید دوباره بر مسئولیت دولت در اداره و نظارت بر مدارس کل کشور، بار دیگر اجباری بودن تحصیل کودکان ایرانی تا مقطع ابتدایی را متذکر شدند. در این قانون نمایندگان مجلس همچنین به تغییراتی در اصل نوزدهم متمم قانون اساسی رای مثبت دادند. بنا بر مفاد این تغییرات، مدارس کشور به دو بخش دولتی و غیردولتی تقسیم شد. سن آغاز تحصیل کودکان نیز هفت سالگی اعلام شد و دولت پذیرفت هزینه تحصیل کودکان بی‌بضاعت را در سرتاسر کشور بر عهده بگیرد.
به موجب این قانون خانواده‌هایی که امکان تامین هزینه تحصیل فرزندان خود را داشتند، می‌بایستی به مدارس غیردولتی مراجعه نموده و فرزندان خود را در آن مدارس ثبت نام کنند.
علیرغم الزامی شدن تحصیل برای کودکان، تا پایان عصر قاجاریه به دلایل بسیار و از جمله ضعف دولت مرکزی وعدم تحقق بودجه‌های مناسب، ساخت و تجهیز مدارس طبق برنامه مصوب دولتی پیش نرفت و عملا برنامه تحصیل اجباری و رایگان کودکان جز در شعار، تحقق نیافت. با این وجود به مراتتب شرایط برای توسعه دانش بهتر از گذشته بود و حکومت که پیش‌تر با توسعه مدارس نوین ملاحضاتی داشت، در سال‌های پس از مشروطه نه تنها مخالفت نکرد، بلکه در مقام حمایت اقداماتی نیز انجام می‌داد.
انقلاب مشروطه بر بسیاری از شئون جامعه ایرانی تاثیر گذاشت، از جمله این موارد اقبال عمومی خانواده‌ها به تحصیل فرزندان خود در مدارسی بود که کمابیش توسط گروهی از افراد پیشرو همچون میرزا حسن رشدیه، بی‌بی‌خانم استرآبادی، طوبی آزموده، میرزا رضا ارفع الدوله (پرنس ارفع) و… تاسیس شده بود. توجه ویژه به این مدارس باعث شد تا گروهی از متمولین در شهرهای مختلف به ساخت مدارس ویژه اقدام نمایند. آن‌ها با تامین هزینه‌های جاری مدرسه، شرایط مطلوبی برای تحصیل فرزندان خود فراهم ساختند. در مواجه با این شیوه جدید آموزشی، خیرین و نیکوکاران نیز به میدان آمده و با قبول هزینه‌های ساخت، تجهیز و اداره مدارس، به توسعه آموزش عمومی در سطح کشور کمک شایانی نمودند. بدین ترتیب سرفصل تازه‌ای در فهرست موضوعی موقوفات باز شد که اختصاص به ساخت و اداره مدارس جدید در اقصی نقاط کشور بود.
رشد ساخت و توسعه مدارس جدید در دوره مظفری، به ویژه با تشکیل انجمن معارف در تهران و تبریز روند صعودی به خود می‌گیرد، در همین زمان است که با نخستین نشانه‌های وقف با رویکردی نوین در توسعه مدارس ایران مواجه می‌شویم.
وقف یک شیوه ماندگار در میان راهکارهای خیریه در اسلام است. روشی که افراد خیر با اتخاذ آن زمینه استفاده و بهره تعداد بیشتری از افراد نیازمند را در طول زمان فراهم می‌سازند. تاویل‌پذیری وقف باعث شد تا این سنت نیکو و خیرانه به مقتضای زمان و مکان نوآوری‌های خاصی را در موضوع و شکل موقوفات تجربه نماید. از جمله این موارد، وقف برای ساخت مدرسه و تامین هزینه‌های تحصیل دانش آموزان بی‌بضاعت است. این گونه از وقف در طی هزاران سال به رشد و تعالی تمدن ایرانی در پیش از اسلام و پس از آن انجامید. با این وجود به مقتضای زمان و به شرحی که پیش‌تر بیان شد، اغلب این موقوفات صرف مدارس دینی و طلاب آن بود و اگر با مواردی در زمینه وقف تحصیل علوم غیردینی مواجه می شویم، محدود و غیرقابل تعمیم است.
این شکل از وقف اما بعد از استقرار نظام مشروطه رونق پیدا کرد و واقفین در کنار خیرین مدرسه‌ساز به توسعه دانش عمومی علاقمند شده و به آن اهتمام پیدا کردند.
سنت وقف مبتنی بر دوام امر خیر است. تحقق چنین خواستی در نظام تعلیم و تربیت بیش از هر عرصه دیگری نمود پیدا می‌کند. مدرسه‌سازی نوعی خیر پایدار است که به تعداد دانش آموزان در طول زمان اثرات آن گسترش می‌یابد. توسعه سواد عمومی، کمک به تحصیل دانش آموزان بی‌بضاعت و کشف استعدادهای آن‌ها تنها محدود به افزایش میانگین علمی جامعه نمی‌انجامد، بلکه در نظام فرهنگی و تربیتی جامعه نیز موثر بوده، بسیاری از کودکان و نوجوانان را از آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و بیسوادی رها می‌سازد. ضمن آنکه توسعه دانش انسان محور به نوبه خود باعث توسعه امر خیر در جوانان کارآفرینی می‌شود که خود محصول نظام آموزشی مبتنی بر وقف و عمل خیر هستند. به واقع اینگونه از وقف و عمل نیکوکارانه را باید نوعی خیر و صدقه جاریه است که توان روزآمد آن در طول زمان بسیار بیشتر از ارزش مادی موقوفه است. چرا که هر دانش آموزی که در این نظام پرورش یافته و به مدارج عالی تحصیلی، اجتماعی یا اقتصادی دست می‌یابد. در نوع خود می‌تواند ادامه چرخهای باشد که هزاران مثل او را پرورش داده و به جامعه تقدیم می‌کند و این روند گاه تاثیری فراتر از جغرافیای وقف بر جای می‌گذارد.
