فراز و نشیبهای تجربه تاریخی بشر در خلال هزاران سال کنش زیستی و اجتماعی آن، چنان است که گاه مطالعه مدل پیشرفت تمدنی جوامع را با چالشهای فراوانی مواجه میسازد. در متن این تجربه تاریخی است که بشر توانسته است تا با عبور از مدل پیشرفت تک ساختی به مدل توسعه پایدار دست پیدا کند. مدلی که نقاط تمایز مولفههای آن قابل تعمیم بوده و علیرغم وابستگی به عناصر بومی، بیشترین سطح هم پوشانی با مدلهای جهانی را از خود بروز داده است.
تا پیش از تجربه جهانی شدن، عوامل موثر در رشد و پیشرفت یک کشور، به مجموعهای از متغیرها وابسته بود. مولفههایی که میتوانست، بسته به موقعیتهایی که یک سرزمین در آن قرار میگرفت، با نقاط دیگر جهان متفاوت و گاه متضاد باشد. این متغیرها بیش از آنکه کیفی باشند، کمی بودند و عناصر شکل دهنده آنها تحت تاثیر عوامل مختلف، همواره در معرض تغییر و دگرگونی قرار داشتند.
جوامع در طراحی مدل پیشرفت خود، به رشد کمی عناصر مادی و تامین هرچه بیشتر رفاه توجه دارند. در حالی که در مدل توسعه پایدار، علاوه بر عناصر کمی، کیفیت زندگی و عناصر غیرمادی تمدن نقش تعیین کننده را بر عهده دارند. خط تمایز تجربه پیشرفت در جهان گذشته با تجربه توسعه یافتگی در جهان مدرن و پسامدرن به مولفههای بنیادین آنها باز میگردد. مولفههایی که در یکی کمیت را در الویت قرار داده و در دیگری به کیفیت نظر انداخته است.
توسعه در چارچوب مفهومی، ابزارها و دلالتهای خود را پیدا میکند. در این معنا، توسعه روندی است که پس از پیشرفت یک جامعه تحقق پیدا میکند و چشمانداز توسعه، مبتنی بر رشد کیفی عناصری است که جامعه پیشتر به آنها دست یافته است. بدون رشد و پیشرفت کمی در صنایع، کشاورزی و تولید علم و تخصص، امکان دستیابی به مدل توسعه منطقهای و پایدار فراهم نخواهد شد.
در الگوهای رایج از توسعه، مجموعهای از پارادایمهای مختلف وجود دارد که اغلب مبتنی بر نهادهای مدنی و گسترش عدالت اجتماعی است. به تعبیر دیگر توسعه مدلی از پیشرفت است که بیشترین ارتباط معنایی و کارکردی را با مفهوم عدالت و تحقق آن برقرار میسازد. به این ترتیب جامعه توسعه محور، جامعهای است که به میزان قابل قبولی از رشد و پیشرفت صنعتی و رفاهی دست یافته و در ادامه در جستجوی تحقق عدالت و پیادهسازی گونههایی از آن است.
تحقق عدالت با هر تعریف و کارکردی، نیازمند تحقق جامعه مدنی و رشد و گسترش نهادهایی است که به عنوان واسط، حوزه قدرت و ثروت را با توده مردم و طبقات مختلف اجتماعی پیوند میدهند. در این میان نقش نهادهای مردمی و از جمله خیریهها بسیار مهم و تعیین کننده است.
نهادهای خیریه در مهمترین کارکرد خود، تحقق عدالت اجتماعی را جستجو نموده و تلاش میکنند با بهرهمندسازی اقشار محروم جامعه از حداقلهای ممکن، روند توانمندسازی آنها را برای دستیابی به سطح قابل قبولی از رفاه تسریع نمایند. در این معنا رفاه سطحی از برخورداری عمومی از توان اقتصادی است که کمک میکند تا افراد جامعه به سطح کمی و کیفی مطلوبی از زندگی دست پیدا کنند. کیفیتی که تحصیل، معاش و کنش اجتماعی در آن امکانپذیر باشد. با این رویکرد، هر فرد، نهاد یا موسسهای که رویکردهای نیکوکارانه دارد، بخش از نظام عدالت محوری است که فرایند توسعه به آن نیازمند است.
