تاریخ شکلگیری موسسات خیریه همزمانی با تشکیل جامعه در میان اقوام مختلف بشری دارد. شکل نخستین این موسسه‌ها به دلیل پیچیده نبودن ساختار جامعه می‌بایستی از الگوهای بسیار ابتدایی و ساده تبعیت کرده باشد. به تبع این ساختار، ماموریت‌های این نهادها نیز در بدو تاسیس گسترده نبوده و به موضوعاتی چون ارائه خدمات تغذیه‌ای به نیازمندان یا اعطاء اقلامی چون لباس و لوازم خواب و حتی اسکان گروهی فقرا محدود می‌شد.
به مانند شکل و ساختار ابتدایی نهاد خیریه، مدیریت محتوایی و اجرایی آن‌ها نیز روالی ساده و معمول را طی می‌کرد. نهادهای دینی به عنوان مهم‌ترین متولیان امور خیریه، در کنار گروه مشخصی از ثروتمندان و قدرتمندان جامعه که عمدتا به نیابت از حکومت به امور خیر می‌پرداختند، مهم‌ترین تصمیم گیران و سیاستگذاران امر خیر در جوامع سنتی به شمار می‌آمدند.
تغییر ساخت اجتماعی و سیاسی جوامع در طول تاریخ، روابط گروه‌های اجتماعی را نیز تحت تاثیر خود قرار داده و مناسبات آن‌ها را دستخوش تحول نموده است. از جمله آنکه ماهیت و کارکرد نهادهای اجتماعی در نتیجه تقویت نظام طبقاتی پیچیده‌تر شد. از این رو تاویل‌پذیری نهادها با هر نوع کارکرد و ساختاری، به شدت وابسته به خوانشی شد که از آن‌ها در جامعه مدنی و نظام سیاسی رواج پیدا کرد.
امروزه ساخت جامعه تابع قرائت‌های سنتی و کلاسیک از خود نیست و تمامی گزاره‌های اجتماعی در گفتمانی بازتعریف شده‌اند که تا یکصد سال پیش سابقه‌ای از آن در تاریخ فرهنگی و اجتماعی جوامع نمی‌توان سراغ گرفت.
یکی از اموری که به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم دستخوش تغییرات بنیادین شد، امر خیر و تعریف ساختاری و کارکردی آن در جامعه مدرن و پسامدرن است. فعالیت خیریه در هیچ زمانی از تاریخ به اندازه یک قرن گذشته دستخوش تغییرات اساسی نشده است. بخش مهمی از این تحول محصول تغییر در ساحت‌های گوناگون جوامع و انتظاراتی است که از امر خیر وجود دارد. اگرچه سبقه کهن امور خیریه در جامعه ایرانی همچنان مانع از آن شده که نگاه سنتی و تاریخی به امر خیر به فراموشی سپرده شود.
از جمله نتایج گذار بشر از جامعه کلاسیک به جامعه پسامدرن، تغییر نگرش در تعاریفی است که بر پایه آن هزاران سال نظام اجتماعی بشر استقرار یافته بود. از جمله این مفاهیم تعریف فقر و گسترش آن به امور غیر مادی است. در تعریف جدید دامنه شمول فقر بسیار گسترده‌تر از کمبود منابع درآمدی، سوء تغذیه و امکانات اولیه رفاهی است. از این رو برای رفع آن نیز بیش از کمک‌های فردی به فقرا یا توزیع لباس و غذا مورد منظور است.
تعریف دیگری که در جامعه مدرن برای نخستین بار طرح شد و به گفتمان جدیدی در سطح جوامع تبدیل شد، موضوع مسئولیت اجتماعی است. امری که فراتر از اخلاق گام برداشته و نه تنها افراد متمول و قدرتمند جامعه را مخاطب خود قرار داده، بلکه عموم افراد جامعه، اعم از غنی یا فقیر و نیز موسسات اقتصادی و خدماتی را نیز شامل شده است. در یک نگاه کلان‌نگر، امر خیر در ذیل مسئولیت اجتماعی بازتعریف شده و دامنه آن از محدوده جغرافیای آشنا، به جغرافیای ملی و جهانی تعمیم یافته است.
گسترده شدن دامنه فعالیت امر خیر باعث شده تا مدیریت آن از حالت فردی به سازمانی تغییر پیدا کند. دیگر نمی‌توان تصور کرد که یک فرد پولدار یا قدرتمند بتواند با توان مالی یا سیاسی و اجتماعی خود به تنهایی از عهده تامین نیازهای جامعه برآید. از این رو نیازسنجی، شناسایی گروه هدف و انجام عملیات میدانی از شانه افراد خیر برداشته شده و بر عهده نهادهای خیریه گذاشته شده است. حتی اگر تمام توان مالی و حمایتی یک نهاد خیریه معطوف به یک فرد باشد، باز در آن صورت نیز جایگاه ساختاری امر خیر بیش از آنکه فردی باشد، سازمانی و گروهی خواهد بود.
گذار از فرد به نهاد تنها تغییری نیست که امر خیر در سده حاضر آن را تجربه نموده است. امروزه امر خیر به سبب کارکرد و افزایش تنوع خدمات خود از دامنه نفوذ بسیاری برخوردار شده است و به فراخور نوع فعالیت و گستردگی سازمانی، در معرض چالش‌های بسیاری نیز قرار می‌گیرد. از جمله این چالشها حفظ سلامت اقتصادی و اجتماعی امر خیر و خیرین است که موضوع بسیار مهم و در عین حال جدیدی است که جامعه به آن حساس بوده و در قبال آن واکنش نشان میدهد.
جامعه پسامدرن ویژگی‌ها و نقطه تمایزهای متعددی با جامعه مدرن و پیشامدرن دارد. از جمله این خصوصیات افزایش مسئولیت مدنی حکومت و پاسخگویی آن در مورد کیفیت خدمات اجتماعی است. این تمایز باعث شده تا بسیاری از امور که تا پیش از آن بر عهده خیرین گذاشته شده بود، به عنوان وظایف حکومت تلقی شده و الزام پرداختن به آن‌ها از شرح فعالیت موسسه‌های خیریه برداشته شود، اگرچه همچنان این حوزهها به فعالیت داوطلبانه نیازمند است و اغلب دولت‌ها علیرغم مسئولیتی که بر عهده دارند، از انجام تعهدات مناسب و مورد نیاز در این زمینه ناتوان هستند.
گفتیم که دامنه فعالیت‌های امر خیر در جهان کنونی بسیار گسترده شده است. به فراخور این گستردگی حوزه نفوذ نهادهای خیریه نیز از عمق بیشتری برخوردار شده و این امر اگرچه در ظاهر می‌تواند مثبت قلمداد شود، اما همزمان به عنوان چالش و نقطه ضعف نهادهای خیریه قلمداد شده و به سوء استفاده‌های بسیاری منجر شده است.
اعتماد عمومی در کنار نفوذ گسترده نهادهای خیریه در طبقات مختلف اجتماعی و برخورداری آن‌ها از وجهه مناسب محلی، ملی و بین‌المللی باعث شده تا بسیاری از افراد سودجو، احزاب سیاسی و کارتل‌های اقتصادی علاقمند باشند تا بخش مهمی از فعالیت‌های مجرمانه خود را در پوشش فعالیت‌های نیکوکارانه پیگیری نمایند. از این رو بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا نهادهای خیریه و فعالیت‌های نیکوکارانه مورد ارزیابی قرار گرفته و با آسیب شناسی، زمینه بروز فساد را در این نهاد تاریخی و موثر به حداقل رساند و برای حفظ سلامت آن تمهیداتی اندیشید.
موضوع دیگری که در آسیب‌شناسی موسسه‌های خیریه بایستی مورد توجه قرار بگیرد، حوزه‌های عملیاتی و گستره آن‌ها می‌باشد. باید توجه داشت که نهادهای خیریه پیش از فعالیت و حتی پیش از تاسیس میباید چشم‌انداز فعالیت، گروه هدف و گستره جغرافیایی فعالیت خود را ترسیم کرده باشند. همچنانچه منابع شفاف درآمدی و سرفصل‌های هزینه کرد این قبیل موسسات نیز باید از پیش تعیین شده باشد. برای این منظور علاوه بر زیرساخت‌های نظارتی، سازوکارهای پژوهشی نیز مورد نیاز است تا ضمن نیازسنجی، مناسب‌ترین خدمات با لحاظ کیفیت و سرعت به شایستهترین نیازمندان ارائه شود.
بسیاری از موسسه‌های خیریه نه تنها فاقد چنین نقشه راهی می‌باشند، بلکه اطلاعات اندک و گاه اشتباهی از جامعه هدف خود دارند که این نقیصه در سطح کمی و کیفی تاثیرگذاریِ خدمات آن‌ها تاثیر مستقیم گذاشته و در اغلب موارد به هدر رفت منابع مالی و اعتباری موسسه می‌انجامد. از این رو پاسخ روشن به چند پرسش مبنایی می‌تواند چاره ساز بوده و به خیریه‌ها در پیشبرد اهدافشان کمک کند. پرسش‌هایی از این قبیل که جامعه به چه چیزی بیش از هر کمک دیگری نیازمند است؟ کدام طبقه اجتماعی، گروه سنی یا منطقه جغرافیایی بیش از سایرین به دریافت کمک نیازمندتر هستند و چه روشی باید اتخاذ شود تا کمک‌های خیرانه به توسعه پایدار محلی و ایجاد اشتغال، رفع محرومیت و تبعیض از نیازمندان منجر شود. عدم پاسخ مناسب به هر یک از این پرسش‌ها می‌تواند در عمل نتایجی خارج از انتظار را رقم بزند.
موسسه‌های خیریه همچنین باید اطلاعات کاملی از حوزه‌های مسئولیت ارگان‌های حاکمیتی و سایر نهادهای اجتماعی اعم از خیریه یا سازمان‌های خدمات اجتماعی داشته باشند و از عملکرد آن‌ها به ویژه در حوزه‌های مشترک اطلاعات کامل و روزآمدی فراهم سازند تا ضمن جلوگیری از موازی کاری، از پرداختن به اموری که بودجه عمومی و کافی برای آن‌ها در نظر گرفته شده اجتناب نموده و توان خود را متوجه حوزه‌هایی کنند که دولت یا سایر نهادها انگیزه و علاقه‌ای به فعالیت در آن زمینه‌ها ندارند. ایجاد شبکه یکپارچه خیریه‌ها در این میان بسیار اهمیت دارد و ضمن هم افزایی خیریه ها، از ارائه خدمات مشابه به افرادی که نظیر این خدمات را از دولت یا موسسه‌های خیریه دیگر دریافت کرده‌اند جلوگیری به عمل آورده و با جلوگیری از اتلاف منابع، کمک میکند تا سرمایه و توان خیریه‌ها در بخش‌های دیگر ماموریت آن‌ها به کار گرفته شود.
موسسه‌های خیریه همچنین بایستی از نظام و ساختار پیشرفته جذب داوطلبان برخوردار باشند. عدم پیش بینی چنین ساز و کاری در ساختار موسسه‌های خیریه نه تنها هزینه‌های انسانی و عملیاتی آن‌ها را افزایش میدهد، بلکه سطح مشارکت اجتماعی را نیز به مرور کاهش داده و در عمل به توقف فعالیت‌ها در بسیاری از زمینه‌ها منجر خواهد شد. جهان معاصر را تمدن اوقات فراغت نامیده اند. منظور از این اطلاق، فرصت بسیار بیشتری است که به ویژه طبقه متوسط شهری به عنوان فراغت از آن برخوردار است. وقتی بدانیم که بیشترین سهم و انگیزه برای مشارکت اجتماعی در میان افراد منتسب به این طبقه است، آن هنگام به اهمیت برنامه ریزی برای جذب داوطلب بیش از گذشته پی خواهیم برد.
یکی دیگر از نقاط ضعف موسسات خیریه که متاسفانه بسیار شایع نیز می‌باشد، تنوع اهدافی است که موسسه در امر خیر آن‌ها را پیگیری میکند. این نگرش به فعالیت خیریه و میل گسترش سرفصل‌های فعالیت در ضمن آنکه توان مالی و اجرایی موسسه را تحت تاثیر خود قرار میدهد، به کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده نیز صدمه وارد ساخته و در عین حال فرصت بررسی کارشناسانه و اتخاذ سیاست‌های شیوه‌مند و تخصصی را از موسسه می‌گیرد.
توسعه پایدار در جهان کنونی بدون تشکیل زنجیره‌ای از بخش دولتی، خصوصی و سازمان مردم نهاد امکان‌پذیر نیست. در این میان نقش سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی و غیردولتی که اغلب در چارچوب نهادها و موسسه‌های خیریه فعالیت دارند، مهم و تاثیرگذار است و اساسا بدون لحاظ کردن جایگاه آن‌ها نمی‌توان روند توسعه پایدار را در کشوری پایه‌گذاری نمود. حضور این سازمان‌ها به عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، حلقه رابطی است که میان عموم مردم و به ویژه اقشار ضعیف و نابرخوردار و دولت برقرار می‌شود. از این رو و با توجه به این نقش کارکردی، لازم است تا بنیادهای خیریه ضمن برخورداری از سازوکار گفتگو با دولت و بخش خصوصی، توان مطالبه‌گری را نیز داشته باشد، بدونم آنکه انتفاعی برای خود در نظر بگیرد. این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه بنیادهای خیریه با تقویت عنصر مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های صرف اقتصادی را از دستور کار خود خارج نمایند. به این ترتیب است که کارکردهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این بخش، روند توسعه پایدار را در جامعه سرعت می‌بخشد. انجام مناسب و درست این نقش در عین تاثیری که در کیفیت رفاهی و اجتماعی جامعه بر عهده دارد، به انجمن‌های خیریه به مثابه سرمایه اجتماعی معنا داده و آن‌ها را تقویت می‌سازد. امری که غیر مستقیم به تامین نیازهای ملی و غیرمالی این انجمن‌ها در قالب مشارکت اعتمادمحور می‌انجامد.
