خیر مغفول در بی‌انضباطی ماده ۱۷ | آرزو رضایی مُجاز

نمی‌توان انکار کرد که مشکلات در جامعۀ ما بسیار زیاد است و اگر بخواهیم پاسخگوی تک‌تک مسائل معاشی مردم باشیم، با موارد کثیری در هرروز مواجه می‌شویم. قانون‌گذار سقف ماده ۱۷ را مشخص کرده و گفته از بودجه‌های جاری حداکثر تا درصدی (متغیّر است) در قالب ماده ۱۷ منظور شود، بنابراین امکان حمایت از شهروندان نیازمند تحت بودجۀ این ماده، محدود است.