همچنان که تغذیه از اساسی ترین نیازهای دایمی است، برابری و دسترسی همگانی به غذا از آشناترین زمینه‌های عدالت جویی و بروز رفتارهای نوع دوستانه و حتی دگرخواهانه[۱] آدمی است. این واقعیت که همه افراد بشر ـ در هر سطح بهرهمندی ـ بارها تجربه گرسنگی داشته، جنبه غریزی گرسنگی را بلافاصله با ادراکات فرهنگی فرد از وضعیت محرومین و فقرا پیوند میزند. در واقع همین همدلی موقعیتی، انگیزهای قوی برای واکنش نسبت به محرومیت غذایی ایجاد میکند. البته چنان انگیزهای بلافاصله به راهکارهای آشنای اَرزاق و اِطعام ختم میشود: بزرگی منابع تخصیص یافته در ایران به این دو حوزه سالانه در سطح هزاران میلیارد تومان است و علیرغم خیرات ـ برکاتِ ظاهری ـ باطنی، اصل موضوع محرومیت و بیعدالتی در شکل فزاینده فقر غذایی پا برجا مانده است.
در این نوشته از منظر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی به سنجش اثرات این راهکارها میپردازیم تا در پرتو آن به اصولی راهنما برای فرا رفتن دست یابیم. تمامی مبانی، استدلالها، تجارب و شواهد این نوشته متکی به تجارب زیسته ما در بیست سال اخیر در نقش داوطلب، مددکار، مدیر ارشد و مدیر عامل در موسسات خیریه و سمنها و همچنین در نقش مشاور و پژوهشگر میدانی و نظری حوزه اجتماعی ایران امروز است. در نهایت گرچه گشایشی را در کار ایرانِ امروز میجوییم، سودای رهیافتی برای همه محرومین و مستضعفین در گیتی را نیز در این رهگذر میپوییم.
- اینجا ـ اکنون: مداخله نسنجیده در فقر فرورونده
وضعیت فقر و فقرا در ایران امروز عیان است: فرورونده!. علیرغم مداخلات متنوع و متکثر، تعداد فقرا و پیچیدگی فقر هم‌زمان به‌صورت فزاینده در حال گسترش است. علاوه بر تلاش‌های ناشی از وظیفه عمومی نهادهای حکومتی برای توسعه و رفاه شهروندان، نهادهای عمومی، حاکمیتی ـ از بنیادها و کمیته‌ها گرفته تا سازمانها ـ و سازمانهای خصوصی، مردمی ـ از سمنها و خیریهها گرفته تا جهادیها ـ و همچنین کانونهای عام، موقوفات و مساجد و اخیراً حتی شرکتهای خصوصی در قالب مسئولیت اجتماعی مستقیماً به فقرا میپردازند. نتیجه عملشان از منظر عقلِ ابزاریِ محاسبهگر در مجموع، شکست است: علیرغم صرف منابع مالی و انسانی عظیم، نه‌تنها فقر محدود نشده، بلکه حالتی فرورونده یافته است. اینجا تلاش میکنیم که فارغ از ریشههای تاریخی، نوری بر سازوکار علّیِ مقوم این وضعیت بتابانیم: بازنماییِ همبستگی شیوههای صرف منابع با شکست فقرزدایی که در عمل «به حاشیه راندگی» را حالتِ فقر ایرانی کرده است؛ مردم متن ـ برخوردار از امکانهای نهادینه متنوع متناسب با نیازها و امیالشان ـ و مردم حاشیه ـ محروم از امکانهای نهادینه متناسب نیازها و امیالشان. برای بازنمایی این همبستگی و به تبع آن «به حاشیه راندگی»، شواهد را از یک حوزه خاص استخراج کرده و تحلیل را بر آن متمرکز میکنیم: دسترسی محرومین به غذا.
- روش شناسی کمکهای غذایی: هزار راه نرفته
در ایران، دولت در مواجهه با مقوله محرومیت و فقر غذایی رویکرد باز توزیعی دارد. اهرمها[۲] و منابع[۳] تحت مدیریتش را در قالب یارانه مستقیم توزیع میکند. محدودیت منابع[۴] دولت را ناگزیر به در پیش گرفتن رویههای پرهزینه و بغرنج استحقاق سنجی کرده است. نهادهای عمومی حاکمیتی ویژه؛ مانند کمیته امداد[۵]، بهزیستی، بنیاد مستضعفان[۶] و…نیز به‌تبع برنامه‌های عمومی دولت درزمینه غذا، چنین رویکردی رادارند. در سطح سازمانهای مردمی در بخش اجتماعی نیز عموماً همین رویکرد با شکلهای بعضاً متفاوت ولی محتوای یکسان در زمینه کمکهای غذایی به اجرا درمیآید چراکه در این سازمانها نیز تزهای متکی به علوم اجتماعی و پیشگامی و نوآوری عملیاتی جای خود را به محافظه کاری متاثر از حکمفرمایی تامین کنندهگان مالی[۷] دادهاند. نهایتا متاثر از این فضا، حتی همدلی موقعیتی افراد برخوردار در مواجهه با محرومین نیز در قالب اعانات مستقیم به فقرا یا ارگانهای عمومی و موسسات خیریه قرار میگیرد.
یارانه و اعانات یاد شده در حوزه غذایی به لحاظ شکلی در دو طبقه قابل تفکیک هستند: ارزاق و اطعام. بسته‌های شامل ترکیببندی عموما ثابتی از مواد غذایی[۸] نهایتا برای استفاده دو هفته و وعده غذای آماده گرم عموما با کیفیت تغذیهای بالا برای نفرات. در ادامه به سنجش اثر اجتماعی ارزاق و اطعام از منظر محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی میپردازیم.
- تعمیق آسیب: سراب کامیابی
از منظر رفتارگرایان، یارانه مستقیم در عمل سازوکاری تشویقی به حساب می آید که حکم شرطی سازی و در نتیجه تثبیت رفتار را ایفا می کند. از آنجا که کمیت وکیفیت کمکهای دریافتی، با استحاق یا به عبارتی محرومیت بیشتر فقرا همبسته است، افراد ترغیب می شوند به تظاهر و حتی وخیم سازی شرایط برای جلب کمکهای بیشتر. فعالیت‌های مولد مثل کارکردن و مهارتآموزی –که برای این افراد عموما نتایج کوچکتری در مقایسه با جذب اعانه دارند-هزینه فرصت بیشتری ایجاد کرده و عملا فرد را به سمت وابستگی بیشتر سوق میدهد. چرخه مخرب با کاهش توانمندیها و کاهش عزتنفس ناشی از تظاهر، ادامه یافته و زوال کرامت انسانی را به دنبال دارد. مسیر مخرب با وابستگی بیشتر از طریق وخیمسازی بیشتر شرایط دنبال میشود. آسیبهایی نظیر اعتیاد، خشونت خانگی، زادآوری لجام گسیخته، بدهی و … به دنبال وخامت شرایط فردی که در سراشیبی زوال کرامت و عزت نفس افتاده، اجتناب ناپذیر است. این دیالیکتیک ناکامی، هزینههای اجتماعی را چنان بالا می برد که گاهی ادامه یارانه و کمک مستقیم برای بسیاری از نهادها و افراد نامطلوب تلقی شده و حمایتهای پیشین را از مورد خاص معلق کرده و ترجیح می‌دهند منابع را صرف موارد بیحاشیهتر نمایند. بارها دیدهایم که شکاف اخلاقی ناشی از این تصمیم که متکی به عقل ابزاری است، تنشهای جدی برای کنشگران ایجاد میکند.
شواهد میدانی متنابهی از نقد نمودن اعتبارات یارانه‌ای در محلی جز تغذیه خانواده توسط سرپرست و فروش اقلام سبد ارزاق برای مصارف اعتیاد، پرداخت بدهی و… مشاهده شده است. اطعام گرچه از این ریسک‌ها فارغ است، اما مسایل عملیاتی توزیع که عملا به روشهای متمرکز پخش در یک محل ختم میشود، با صف و نوعی خشونت ناشی از ازدحام روبرو میشود، چنانکه قوی‌ترها دسترسی بیشتری یافته و ضعیفتر‌ها و البته عزتمندتر‌ها عملا از آن دوری میورزند.
از طرف دیگر، این خطر همواره در کمین است که متولیان توزیع و پخش یارانه‌ها که با فشار فزاینده تقاضا و کمبود منابع روبرو هستند عملا برای جذب منابع لازم به بزرگنمایی آسیب/تعداد بپردازند. شواهد میدانی زیادی از اجرای تاکتیکهای تاثر برانگیز با خوار داشتن جامعه هدف نزد تامین کنندگان وجود دارد.
این چرخه تعمیق آسیب و تاکتیکهای تاثر برانگیزی عموما از چشم تامینکنندگان یارانه دور نمیماند. البته ما سه واکنش متفاوت از ایشان مشاهده کردهایم:
- این مسیر بی فرجام را ادامه داده و به دفاع ادراکی و صوریسازی دستاوردهای درخشان میپردازند.
- به فرافکنی و مطالبهگری/انتقاد از دولت جمهوری اسلامی/ شبح نئولیبرالیسم جهانی سرگرم میشوند.
- دسته دیگر هم انفعال و کنارهگیری از ادامه مسیر را انتخاب کرده و با صدای رسا اعلام میکنند: واقعیت اجتناب ناپذیر است و دست نامریی بازار نهایتا در بلندمدت همه چیز را سامان خواهد داد.
نتیجه هر سه نوع واکنش، غفلت از کانون توجه اصیل محرومین و محرومیت است. به این ترتیب، محافظهکاری و مقاومت در برابر ایدههای برخاسته از تجارب میدانی حکمفرما میشود و عبور به سطوح متعالی عدالت اجتماعی (علیرغم صرف منابع) ممتنع میشود.
- انسجام خانواده: خانه ای روی آب
گرمای کانون خانواده ارزشی فراگیر در ایرانِ امروز است. چنین گرمایی را ارزاق و به ویژه اطعام سرد میکند. بوی غذایی که موادش را پدر و مادر تهیه کردهاند میتواند تبلور غرور و افتخار پدر و مادر (که اهرمی اساسی برای خروج از چرخه آسیب است) باشد. در مقابل، وابستگی به بیرون، جایگاههای قدرت لازم برای انسجام بخشی به خانواده را متزلزل میکند. بارها مشاهده کردیم که کمکهای بیرونی ـ که خصوصا در دایره التفات فرزندان است ـ مرزها و ارکان نهادی خانواده را به عنوان یک واحد خودبسنده به شدت تضعیف میکند. به این ترتیب، تضعیف خانوادههای محروم نتیجه تبعی و طبعی مداخله اطعام و ارزاق خواهد بود. تضعیف خانواده به عنوان یکی از معدود پایگاه های مردان، زنان و کودکان محروم به بسط ناعادلانگی بیشتر در جامعه منجر میشود.
- هزینه مبادله:سنجشهای بی سرانجام
فرایند استحقاق سنجی برای تخصیص بهینه ارزاق و اطعام نیازمند اطلاعات وثیق، یکپارچه و بهروز است. برساخت چنان بانک اطلاعاتی بسیار پرهزینه است. شواهد نشان میدهد چنین پروژهای حتی از عهده دولت هم به آسانی بر نمیآید[۹]. همچنین فرایند راستیآزمایی اطلاعات خانواده میتواند با ریسکهای جدی آسیب به کرامت انسانی محرومین و ریسکهای تثبیت وضعیت ایشان مواجه شود. از طرف دیگر، دسترسی به چنان اطلاعاتی میتواند ریسکهای امنیتی به وجود آورد. روشن است که ریسکهای یاد شده قابل مدیریت هستند؛ البته با صرف هزینه اضافی. برآورد ما این است که فرایند اسحقاق سنجی و به روز نگه داشتن و مدیریت ریسکهای آن هزینهای قابل اعتنا در مقایسه با ارزش اقتصادی خود اطعام و ارزاق داشته و به عبارتی پارادکس بهرهوری را به دنبال دارد. همچنین، برازش و سنجش بسیاری از شاخصها برای طیفی از محرومین در ایران به دلایل متعدد تاریخی ـ جغرافیایی ـ فرهنگی به سادگی ممکن نیست،[۱۰] حال آنکه کرامت انسانی خدشه ناپذیر است و هر گونه حذفی مداخله را از لحاظ عدالت اجتماعی بلاواسطه عقیم میکند.
- ارزش تغذیهای: خیلی پر؛ خیلی خالی
چنانکه پیشتر آمد، سبدهای ارزاق که تا اینجا نسبت به اطعام برتری داشتند، به لحاظ ارزش تغذیه ای ضعیفتر هستند. به عبارت دیگر، اطعام عموما کیفیتی بالا دارد.[۱۱] اما باید توجه داشت همین کیفیت، نموداری عینی از طبقاتی بودن بعضی از مواد و مزههای غذایی است و گاها زمینهساز تنش خصوصا در کودکان میشود. همچنین اطعام از جنبه موقتی ـ موردی بودن در عین هزینه بالای ناشی از فرآوری و الزام سرعت حمل، نابهینه ارزیابی میشود: برخورد با صخرههای واقعیت عدم توانایی خانواده.[۱۲] در مورد ارزاق نیز، مسئله اصلی به جز عدم تنوع اقلام، نامربوطی شکلی خود اقلام است. اقلام موجود در ارزاق بنا بر مشاهدات ما عموما با انگیزه همدلانه بر مبنای منطق «هر چه بیشتر سیرکننده، بهتر!» انتخاب میشوند، بنابراین عموما خالی از مواد معدنی و املاح، گروهای ویتامینی، فیبر و اسیدهای چرب لازم برای یک رژیم غذایی سالم هستند. همچنین عموما در انتخاب ترکیب بندی اقلام این بسته‌ها به ساده‌ترین مواد بسنده میشود و از بسیاری از مواد مغذی و از قضا ارزان که در دامنه مصرفی محرومین هم نیست، خبری نیست. به تجربه میدانی ما، یکی از اهرم‌های اصلی به حاشیه راندگی، بریده شدن تور سنت و تبعا از دست رفتن دانش فرهنگی تغذیه است خصوصا جایی که آموزش عمومی جدید هم به محرومین بیتوجه است.[۱۳] از طرف دیگر، تقریبا تمام اقلام موادغذایی موجود در بازار ایران بر مبنای رفتارشناسی طبقات متوسط و بالاتر یا کمی پایینتر از آن طراحی، تولید، قیمتگذاری و عرضه می شوند چراکه منطق بازار حکم میکند مشتریان بهتر همانهایی هستند که قدرت خرید بالاتر دارند و می توانند فروش بیشتر و سود سرمایه گذاری را تضمین کنند-به این ترتیب محرومین، به عنوان مشتریان بد برای بازار موجود، به حاشیه میروند. سبدهای ارزاق هم که توسط بخش اجتماعی ولی از بازار تهیه میشود هم عموما نابهینه خواهند شد.
- تبخیر منابع اجتماعی: الگوی یکبار مصرف
مجموع هزینههای تهیه اطعام و ارزاق در کشور، به علاوه هزینههای مبادلاتی و حمل و نقل مترتب بر آن سالانه بالغ بر هزاران میلیارد تومان است. لازم است تاکید کنیم که از جنبه انسانی، لبخندِ کودکی، دلِ شادِ مادری و سبکباری پیرمردی به همه عالم می‌ارزد و ارزاق و اطعام ـ فارغ از نیت و مقصود ـ هزاران هزار به ارمغان آورده است. با این حال، از جنبه اجتماعی در جایگاه وکیل مدافع مردم محرومی که صدایی ندارند، تخصیص بهینه منابع باید مورد توجه ما قرار گیرد. معیار بهینه بودن از منظر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، پایداری فرارونده تاثیر، تنوع امکانها و دسترسپذیری است. بر این مبنا، رویکرد ارزاق و اطعام به باور ما به تبخیر سریع منابع اجتماعی منجر میشود. صرف منابع حالت یکبارمصرف پیدا میکند: همه تلاش‌ها و منابع و هزینههای مبادله برای ارزاق حداکثر ۷ روز و برای اطعام حداکثر ۷ ساعت اثر داشته و مساله دوباره به حالت قبل برمی‌گردد؛ البته شاید مسئله مداخله گران سادهانگار را برای یک عمر مرتفع نماید.
- افق های باز ما
بر مبنای شواهد یاد شده، ارزاق و اطعام نه تنها عملا به بهبود وضعیت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در ایران امروز منجر نشده بلکه متکی به استدلالهای بالا، ظرفیت ارتقای عملی آن نیز(حداقل در حال حاضر در ایران) ممتنع است. البته سنجههای اجتماعیِ کرامت ـ عدالت تنها معیارها نیستند بلکه سنجههای فردگرایانه‌ای چون رستگاری آن جهانی ـ اعتبار این جهانی همچنان اطعام و ارزاق محرومین را عرصه‌های ثمربخش و از قضا سهل الوصول مینمایاند.
گرچه مبانی سنتی، فرهنگی و عقیدتی هر دو دسته از سنجههای یاد شده را به نحوی پشتیبانی میکند، ولی برآورد ما این است که در فضای گفتمانی غالب،[۱۴] گرایشهای فردگرایانه بر گرایشهای اجتماعی غلبه مطلق دارد. ریشههای این غلبه گرچه قابل بحث ولی در این مجال نمیگنجد. اما از همین جنبه عملگرایانه، سطحیترین و تبعا تنظیمپذیرترین سازوکار مقوم فضای گفتمانی یاد شده، سرسپردگی دانشگاه ایران به فردگرایی روششناختی انگلوساکسونی است. در نتیجه چنین سرسپردگی است که تسلط مقولاتی مانند مصلحت عمومی، فرد، کارایی و رقابت جایی برای مقولاتی مانند خیرعموم، مدینه، عدالت و کرامت در ساختار شناختی ایرانیان امروز باقی نگذاشته است. بنابراین عجیب نیست که در آمریکا هم همین مدل اطعام و اعانه را برای فقرا اجرا میکنند:[۱۵] در سطح گسترده، سازمان یافته و تمیز، گیرم بخور ـ نمیر.[۱۶] همینطور عجیب نیست که در آمریکا هدف اطعام، رفع فقر نیست بلکه دفع شر فقرا و آسودگی شهروندان درجه یک است.
امید داریم که بر اساس استدلالهای پیش گفته، نیاز به تغییر بنیادی ما در حوزه محرومیت غذایی روشن شده باشد. تغییر بنیادی نیازمند خروج از جمود است. خروج از جمود نیز نیازمند آگاهی عمیق نظری و نهادی است. در بند قبل نشان دادیم که غرب و دانش لیبرالی ظرفیت الحاده ای برای مای ایرانی ندارد و اتفاقا این ظرفیت در خود ما وجود دارد. بازاندیشی در بنیادهای ارزشی بومی و استخراج گرایشهای جمعگرایانه و سپس ترویج و گفتمانسازی مقولاتی که ریشه در هستی ما دارد، راهی ثمربخش برای شروع است. تغییر انگارهها و اصول بدیهی انگاشته شده در صورتی که متکی بر باورها و فرهنگ جاری باشد، با شتاب به بار خواهد نشست.
اگر مرحله پیش را با همین بحث محدود برای مخاطب خاص، مفروض بگیریم، میتوان با تکیه بر بینشهای حاصل از سنجش انتقادی تجارب اطعام و ارزاق، به چارچوبی جهت طراحی رهیافتهای ثمربخشتر برای مقابله با محرومیت و تغذیه محرومین دست یافت:
- باز تعریف هدفمند سازی یارانه: از همه به آنها
اگر بپذیریم کار جوهره انسانیت است و برای بسیاری از افراد فقیر (حتی اگر، امکان کار کردن هم فراهم باشد)،[۱۷]علاوه بر معضلات عمومی محیط کسب و کار (مانند نرخ بیکاری، امنیت شغلی و سطوح دستمزدی) فرصتهای شغلی متناسب با شرایط و خودویژگی‌هایشان به سادگی یافت نمی شود.[۱۸] روشن است که «ایجاد» چنین فرصتهای شغلی نیازمند یارانه و تخصص ـ تمرکز از سمت ایجاد کننده کسب و کار است. از آنجاییکه ایجاد فرصتهای شغلی این چنینی محیط کاری توانمندساز می‌طلبد که از بابت محیط کاری بودن به عقلانیت کارآفرینانه و از بابت محیط توانمندسازی به عقلانیت اجتماعی نیازمند است. این تعادل عقلانیت اجتماعی و ذهنیت کارآفرینانه را نمی توان از دولت یا بخش خصوصی انتظار داشت اینجاست که فرصت بخش سوم ـ بخش مردمی یا اجتماعی ـ ایجاد میشود.
بنا به تجربه ما، نفس کار و کارکردن، اهرمی بسیار قوی در مقابل آسیب اجتماعی است علی الخصوص که طراحی و اداره محیط کاری توانمندساز، توسط بخش اجتماعی (متخصص- متمرکز) صورت گرفته باشد. ما چنین محیطی را محیط کاری «شبه واقعی» می‌نامیم: «واقعی» برای مددجو و «شبه» برای مدیران. ناکارآمدی و ارزش افزوده رقابت ناپذیر افراد محروم با یارانههای اجتماعی جبران میشود و به این ترتیب، محصول تولیدی در بازار رقابت پذیر میشود. رقابتپذیری کل سیستم از آن جهت اهمیت دارد، که فضای کاری از حالت هردمبیل «هر وقت کار بود خبرت میکنیم»، خارج شده و شکلی منظم، با انضباط و نوید بخش برای توانمند شدن در ابعاد رفتار سازمانی و فرهنگ کار و نگرش به کار به خود میگیرد. هرچند در این فرایند، کسب وکاری تخصصی محصولاتی به جامعه ارایه داده که رقابت‌پذیر و مشتری‌مدار بوده اما ماموریت اصلی این کسب وکار افراد توانمندی است که در طول زمان درگیر در فرایند تولید کالا/خدمت بوده‌اند.
حال سوال اینجاست که یارانههای مورد نیاز به منظور شکل دادن به محیط‌های کاری این چنینی در بخش اجتماعی از کجا تامین میشود. در پاسخ باید گفت این یارانه‌ها به سه شکل قابل تصور است: تسهیلات زیرساختی، تسهیلات فنی و تسهیلات فرایندی. دو مورد اول در ایران بسیار رواج دارد، وقف و هبه و اعانه و … برای تامین مکان و تجهیزات و همچنین مشاوره و فعالیت داوطلبانه و شبکه سازی برای تسهیل فعالیت‌های یاد شده به وفور دیده میشود. با اینحال شکل دیگری از یارانه‌ها وجود دارد که مثلا دولت‌ها در اروپا با معافیت‌های مالیاتی و حق تقدم و… به حمایت از سازمانهای توانمندساز و اشتغال زا برای محرومین اقدام میکنند.[۱۹] با توجه به مختصات دولت و جامعه در ایران ـ که بروکراسی ناکارآمد و منابع اجتماعی زیاد است ـ راهکاری غیر دولتی برای حمایت به نظر میآید: هدایت ارزاق و اطعام به سمت افراد تحت پوشش موسسات اشتغالزا و توانمندساز ( کسبوکارهای اجتماعی) برای تسهیل فرایند توانمندسازی. به این ترتیب، نیاز بیشتر فرد، معیار استحقاق او برای بهره مندی از یارانه مستقیم نیست، بلکه همت و غیرت مستمر وی برای خروج از شرایطی که در آن قرار دارد، معیار خواهد بود. بر این اساس، پیشنهاد ما در مجموع این است که به جای اطعام و ارزاق «همه» افرادی که ظاهرا محروم به نظر میرسند، منابع را به «آن»هایی که در راه خروج از فقر قدم گذاشتهاند، هدایت کنیم.
- طراحی محصول
طراحی، تولید، قیمتگذاری و عرضه محصولاتی متناسب با نیاز و قدرت خرید محرومین، فیالنفسه عین محرومیتزدایی است. روشن است که این فضا ظرفیت خلق سود کارآفرینانه و تضمین سود متعارف سرمایه را ندارد. همچنین، ورود به چنین عرصه‌ای نه در توان/ نه در وظایف دولت است. بخش اجتماعی با یارانههای پیش‌گفته و چارچوب مالی غیرانتفاعی، میتواند این امر را به عهده بگیرد. همانند رفتارشناسی مشتری هدف که کسب‌وکارها برای طراحی بر مبنای امیال و انگیزهها انجام می‌دهند، یک سازمان اجتماعی باید با مردم‌شناسی و درک مختصات زیست محرومین، به طراحی بر مبنای نیازها و امکانات ایشان بپردازد. در واقع، عرصه‌ای وسیع و دست‌نخورده برای طراحی محصول ویژه محرومین در ایران وجود دارد که به‌جز ایده خلاقانه و عمل ظریف و حساب‌شده، به حمایتهای زیرساختی، فنی و فرایندی نیاز دارد. مثلاً تصور کنید، سازمانی اجتماعی و غیرانتفاعی، محصولات غذایی متناسب با نیاز و قدرت خرید محرومین تولید کرده و در مناطق حاشیه‌ای و محروم عرضه کند. البته این کار با حمایت زیرساختی و فنی خیرین ممکن شده: خیرینی که استمرار خلق خیر از منابع اعانه‌ای را جایگزین کمک مستقیم و عینی کردهاند. حال به‌راحتی میتوان تصویر زیر را مجسم کرد: پدر و مادری که دست در جیبش میکند و از دستمزدش ـ گیرم کم ـ برای خانواده‌اش چیزی خوب می‌خرد؛ همچنین حفظ غرور و کرامت ایشان و انسجام خانوادهشان را. از طرف دیگر، تسهیلات فرایندی را میتوان در قالب بن و کوپن‌های مخصوص برای خرید محصولات ویژه هم به محرومین اهدا کرد. این بهینه نمودن محتوای ارزاق است که در حال حاضر با کالاهایی نامتناسب با محرومیت شکل می‌گیرند. همچنین، با ایجاد دسترسی به محصولات ویژه در مناطق محروم، متحمل هزینه‌ها و ریسکهای فرایند استحقاق سنجی نمی‌شویم. بلکه دست نامریی بازار با کارایی عالی، عرضه و تقاضا را به هم میرساند: گیرم عرضه، شبه عرضه غیرانتفاعی و با اهداف اجتماعی باشد و تقاضا، تقاضایی نحیف و بیکشش.
ایجاد نهادهایی جدید، متکی به تجارب و سنت‌های ریشه‌دار، وظیفه اجتماعی امروز ما است. ما میتوانیم با حفظ اهداف سنتی که ریشه در هستیمان دارد و درس گرفتن از دستاوردها و تنگناهای روش تجربه شده، طرحی نو دراندازیم.
[۱] حتی دغدغه حیوانات گرسنه
[۲] از چاپ پول و استقراض و…
[۳] درآمدهای مالیاتی، ثروت‌های ملی و …
[۴] و شاید اثرات جانبی نامطلوب
[۵] امتداد منطقی و پیگیری میدانی همه طرح‌های گفتمانی- مفهومی جانبی مانند خودکفایی، اشتغال‌زایی، کارآفرینی اجراشده در امداد در عمل از دامنه رویکرد باز توزیعی به شکل معناداری فرا نرفته است، حتی اگر در ابتدا و در طراحی، قالبی غیرمستقیم داشته باشند ولی نهایتاً به باز توزیع منابع ختم شده‌اند.
[۶] بنیاد مستضعفان که حتی ساختار شرکتی دارد، در عمل با متمرکز کردن وظیفه محرومیتزدایی در بنیاد علوی (زیرمجموعه بنیاد)، شرکت‌هایش را به سودآوری هدایت کرده تا سودهای حاصله درنهایت به بنیاد علوی تخصیص یابد. ازآنجاکه قطعاً در حوزه محرومیت و فقر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار نا بهینه است، عملاً حوزه محرومیت و فقر از کانون شرکتهای بنیاد خارج میشود. درنهایت بنیاد علوی نیز تحت رویکردی یارانه محور اقدام میکند.
[۷] مؤسسات خیریه عملاً بر مبنای ایدههای حامیان مالی اداره میشوند. سهم بزرگی از کرسی‌های هیئت‌مدیره این مؤسسات در اختیار افرادی است که عملاً فعالیت میدانی و تعاملات سامانمند با جامعه هدف موسسه ندارند. قاعده عضویت در هیئت‌مدیره، بیش از تجربه میدان و آسیب، قدرت انتقال منابع است یا همراهی با تأمین‌کنندگان اصلی. چنین است که کنشگران میدانی همان مؤسسات –که طبعاً در مواجهه با پویایی میدان پیشگام میشوند- عموماً راه به تصمیم‌گیری کلان پیدا نمیکنند. به‌این‌ترتیب، تصمیم‌ها عموماً معطوف به رویکردهای تجربه‌شده –نه الزاماً کارا- شده‌اند.
[۸] روغن، رب، ماکارونی، پنیر پای ثابت هستند و برنج و پروتئین حیوانی و کنسرو کم‌وبیش.
[۹] رجوع کنید به وضعیت سامانه رفاه ایرانیان در وزارت کار و تنش‌ها و تنگناهای برساخت و بهروز نگه‌داشتن آن.
[۱۰] افراد بی شناسنامه، اتباع غیر و پناه‌جویان غیررسمی، کودکان حاصل ازدواج‌های غیررسمی، افراد درگیر با آسیبهای نامتعارف و…
[۱۱] و این از طلیعه‌های زیبای فرهنگ دگرخواه و برابری طلب ایرانی است که از آنچه خود میخورد، میبخشد. مقوله‌ای که مثلاً در آمریکا اثری از آن نیست: سوپی آبکی برای بیخانمانها!
[۱۲] یکی از بدعتهای که اخیرا بارها مشاهده کردهایم، حالت حدی این مقوله است: اطعام کودکان محروم در رستورانهای لوکس است که آسیبهای جدی و مشهودی را به دنبال داشته است.
[۱۳] زندگی مدرن شهری و عناصر فنی-اقتصادی که زندگی روستایی را تغییر دادهاند، مواد اولیه و شیوههای و دستورهای غذایی صیقل‌خورده درگذر زمان را از دسترس نسل جدید خارج کرده و درعین‌حال آموزش‌های عمومی نسبت به این قشر کاملاً بیتوجه بوده: به حاشیه رانده‌شده‌ها! عموم برنامه‌های آشپزی صداوسیما متوجه مخاطب طبقه متوسط و حتی بالا است. در نهادهای توانمندسازی مردمی و حاکمیتی هم‌جایی برای آموزش چگونگی تغذیه متناسب با شرایط و امکانات محرومین در لابه‌لای دوره‌های روانشناسی مثبت و کارآفرینی نیست.
[۱۴] چه در طیف سنتی-نوگرا، چه در طیف سازمانی-فردی، چه در طیف حاکمیتی-مردمی
[۱۵] Foodbankو Soup Kitchenرا ببینید
[۱۶] اطعام مدل ایرانی گرچه چندان سازمانیافته و تمیز نیست، ولی به‌مراتب باکیفیت‌تر
[۱۷] به دلیل مقولات سن، معلولیت و نقص عضو، دسترسی جغرافیایی، مسئولیت‌های چندگانه، محدودیت‌های فرهنگی بسیاری از فقرا اصولاً امکان کار کردن ندارند.
[۱۸] محرومیت از منظر نیروی کار یعنی موادی مثل فقدان مهارت تخصصی آموخته، عدم بهرهمندی از تعلیمات اخلاق حرفه‌ای، فقدان آگاهی از حقوق، اختیارات، کانال‌های اطلاعات و … و از منظر فرصت کار یعنی مواردی مثل ساعات کاری منعطف، نزدیکی جغرافیایی، الزامات فیزیکی و جنسیتی، امنیت اخلاقی محیط کاری، ایمنی و بهداشت و …
[۱۹] مثلاً مراجعه شود به برنامه‌های حمایتی دولت ایتالیا از تعاونی‌های اجتماعی(Social Cooperatives)
